أقام أب دعوى تخفيض نفقة طفلته للنصف، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعى فيه نشوب خلافات زوجيه بينه وبين زوجته الأولى بعد زواجه من أخري، ورفضها الطلاق واختارت أن تبقي على ذمته، ولكنها داومت على محاولة تحريض زوجته الجديدة عليه، ومحاولة إيذاء طفليه التوأم، واستخدام ابنته لابتزازه-على حد وصفه بالدعوي-.
وأكد:" تعسرت ماديا بعد زواج دام مع زوجتي الأولى لمدة 8 سنوات، فما كان منها إلا أن ذهبت لمحكمة الأسرة وطلبت الطلاق، وحاصرتني بالنفقات، وبعد علمها بتحسن حالتي المادية ومساعدتي والدى لى لأقف على قدمي، سحبت الدعوي وعادت، بعد سنه غياب، بعد أن قررت الزواج بآخري".
وأضاف الزوج ع.م.ن، البالغ من العمر 39 عاما، بمحكمة الأسرة:" وسطت بعض الأقارب حتى تعود لى رغم ما فعلته، فوافقت من أجل أبنتي، ولكنها لم تكف عن التسبب لى بالأذى، واتهمتني بالامتناع عن سداد النفقة كذبا، وطلبت زيادة النفقات لـ 25 ألف جنيه شهريا رغم أنها تعلم أننى أصبحت أب لطفلين توأم".
وتابع:"كانت حياتى هادئة مستقرة إلى دخلت زوجتي للمرة الثانية بها فحرضت زوجتي علي، وحاولت إيذاء الطفلين انتقاما مني، ورغم محاولتى الصبر والتحمل إلا أنه فاض بي الكيل منها، عندما جاء وقت دخول ابنتي المدرسة ذهبت مستغلة الولاية التعليمة ونقلت ملفها إلى مدرسة نفقاتها تصل لـ 105 ألف فى السنة".
وأكد:" تحايلت بكل الطرق القانونية، لتستولي على حقوق ليس لها، وقررت أن تستخدم طفلتي للى ذراعي، بخلاف دعاوي الحبس التى لاحقتني بها ".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
