قال أحمد مرتضى خبير سوق المال، إن الصناعات كثيفة الاستهلاك وكثيفة العمالة، مثل الحديد والأسمدة والسيراميك وبعض مصانع الأسمنت تنتظر تخفيض أسعار الغاز الطبيعى، حيث يتم توريد الغاز لهذه المصانع بسعر 4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية، في حين تتراوح أسعار الغاز عالميا ما بين (2/2.5) دولار، وهو ما أضعف القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، أمام نظيرتها المستوردة بحسب قوله.
وأضاف مرتضى فى تصريح له، أن الصادرات انخفضت لدى بعض الشركات خاصة شركات الأسمدة والسيراميك، مشيرا إلى أن العديد من الشركات فى قطاع الأسمنت لجأت لتغيير خطوط الإنتاج والاعتماد على الفحم بدلا من الغاز الطبيعى، رغم توافر الأخيرة بكثرة بعد الاكتشافات الكبرى التى تحققت فى الأونة الأخيرة، منوها إلى أن صناعة الحديد فى مصر أكبر المتضررين بسبب اعتماد كبرى شركات الحديد والصلب فى مصر والشرق الأوسط على الغاز الطبيعى باعتباره من المدخلات الرئيسية فى عمليات الإنتاج مما نتج عنه خسائر بمليارات الجنيهات.
وأضاف مرتضى فى تصريح له، أن الصادرات انخفضت لدى بعض الشركات خاصة شركات الأسمدة والسيراميك، مشيرا إلى أن العديد من الشركات فى قطاع الأسمنت لجأت لتغيير خطوط الإنتاج والاعتماد على الفحم بدلا من الغاز الطبيعى، رغم توافر الأخيرة بكثرة بعد الاكتشافات الكبرى التى تحققت فى الأونة الأخيرة، منوها إلى أن صناعة الحديد فى مصر أكبر المتضررين بسبب اعتماد كبرى شركات الحديد والصلب فى مصر والشرق الأوسط على الغاز الطبيعى باعتباره من المدخلات الرئيسية فى عمليات الإنتاج مما نتج عنه خسائر بمليارات الجنيهات.
وعدد "مرتضى"، من عوائد تخفيض أسعار الغاز الطبيعى فى نطاق 3 إلى 3.50 دولار للمليون وحدة حرارية للصناعات كثيفة الاستهلاك وهم كما يلى:-
1- زيادة الصادرات المصرية، حيث تراجعت الصادرات خاصة لدى شركات الأسمدة، والتي فقدت حصص سوقية بالخارج، وبالتالى فإن انخفاض أسعار الغاز يساهم فى تحسن النشاط التشغيلي كذلك زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.
2- انقاذ صناعة الحديد والصلب التي تعاني من خسائر ضخمة بسبب ارتفاع التكاليف والتباطؤ الذى يشهده السوق العقارى بجانب بجائحة كورونا.
3- فى حال تخفيض أسعار الغاز إلى نسب تساهم فى النهوض بالصناعة، فإن ذلك قد يدفع شركات الأسمنت لإعادة استخدام الغاز الطبيعى فى عملية التصنيع بعد لجوء العديد من للشركات إلى استخدام المازوت أو الفحم الملوث للبيئة وذلك لتقليل الخسائر بسبب ارتفاع تكاليف الغاز والركود الذى يضرب قطاع الأسمنت، كذلك فى حال تسوية الملف الليبى فإن ذلك يخلق تنافسية فى السوق الليبي فى إعادة الإعمار.
4- المساهمة فى استعادة معظم الأسواق التصديرية لصناعة السيراميك حيث فقدت مصانع السيراميك جزء كبير من الصادرات نتيجة ضعف القدرة التصديرية وهو ما أدى الى عمل بعض المصانع بنصف الطاقه الإنتاجية.
5- المساهمة فى زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، وذلك فى حال التحول من الخسائر إلى الأرباح كذلك خلق فرص عمل جديده مع تحسن المؤشرات المالية لتلك الشركات.
6- المساهمة فى جذب استثمارات أجنبيه ضخمة، وذلك بعد التحسن الهائل فى البنية التحتيه فى الأونة الأخيرة.
وأشار أحمد مرتضى، إلى أبرز الشركات المقيده فى البورصة التى تستفيد فى حال تخفيض أسعار الغاز، وهم حديد عز، العز الدخيلة - الإسكندرية، الصناعات الكيماوية المصرية _ كيما، أبوقير للأسمدة، سيدى كرير للبتروكيماويات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة