أبدى رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، امتعاضا شديدا إزاء عدم التوافق بين التكتلات النيابية على إقرار مقترح لقانون بالعفو العام عن فئات معينة من السجناء بهدف التخفيف من الاكتظاظ الشديد الذى تعانى منه السجون اللبنانية فى ظل تفشى وباء كورونا.
جاء ذلك فى ختام الجلسة التشريعية لمجلس النواب اللبنانى والتى عقدت اليوم، والتى لم يكتمل نصاب الانعقاد المسائى لها جراء تخلف عدد من النواب عن الحضور بشكل متعمد، مكتفين بحضور الجلسة الصباحية فقط، وذلك لتجنب المضى قدما فى مناقشة مشروع قانون العفو العام بصيغته المطروحة، على نحو مشابه لجلسات فى الأشهر السابقة والتى فُقد فيها أيضا نصاب الحضور حينما حل الدور لمناقشة مشروع القانون الذى يثير انقساما يأخذ بُعدا طائفيا.
وقال برى فى كلمة له - قبيل رفع الجلسة التشريعية المسائية وتأجيلها إلى 20 أكتوبر المقبل – إن القصد من وراء اقتراح قانون العفو العام، لا يستهدف إخراج أناس من السجون يخصون منطقة معنية أو زعيم سياسى ما، وإنما يعالج تداعيات ارتفاع وتيرة الإصابات بوباء كورونا بين نزلاء السجون.
وضرب برى مثلا بسجن روميه المركزى (بمحافظة جبل لبنان) مشيرا إلى أنه يتسع لنحو 1200 شخص، فى حين أن عدد السجناء به يقارب الـ 4400 سجين، وبلغ عدد الإصابات بوباء كورونا بداخله قرابة 400 سجين. مضيفا: "هذا الأمر لم يعد به إنسانية بالمعنى الإنساني، والتصرف الذى نقوم به الآن كمن يرى باخرة تغرق ولا نبادر إلى إنقاذها قبل الغرق".
وشدد برى على أن اقتراح العفو لا يستهدف مطلقا الإفراج عن تجار المخدات أو المدانين بارتكاب جرائم الإرهاب على نحو ما يتم الترويج له، معربا عن خشيته من تفاقم الوضع داخل السجون فى ظل تفشى وباء كورونا وعدم وجود أسرة فى المستشفيات لاستيعاب أعداد المصابين.
وتعارض التكتلات النيابية المسيحية بشكل كامل مقترح العفو العام، وانضمت إليها اليوم الكتلة النيابية لتيار المستقبل والتى كانت تتبنى بشكل قوى مقترح القانون غير أن نوابها اعترضوا على الصيغة الأخيرة المطروحة والتى تنطوى على قيود كبيرة، لاسيما فى ما يتعلق أن يكون من يشملهم العفو من المدانين بالسجن المؤبد الذين أمضوا 25 سنة بحد أدنى وأن يكون عمرهم 65 سنة على الأقل.
ويُثير اقتراح العفو العام فى لبنان "حساسيات طائفية ومذهبية" وسبق وأن جرى طرحه عدة مرات فى جلسات تشريعية بصيغ مختلفة، تتمحور فى غالبيتها على إعطاء العفو لثلاث فئات أساسية هى من أُطلق عليهم "الموقوفين الإسلاميين فى قضايا تتعلق بالإرهاب" ومعظمهم من الطائفة السُنّية، وعدد من المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات ومعظمهم من الطائفة الشيعية، و"المبعدين إلى إسرائيل" وهم عائلات عناصر جيش لبنان الجنوبى الموالى لإسرائيل وآخرون الذين أقاموا بها عقب الانسحاب الإسرائيلى من الجنوب اللبنانى فى مايو عام 2000 ويريدون العودة إلى وطنهم.
من ناحية أخرى، أقر المجلس النيابى فى القسم الأول الصباحى من الجلسة، اقتراح قانون يتعلق بمحاكمة مرتكبى جريمة الإثراء غير المشروع أمام القضاء الجنائي، وكذلك اقتراح قانون لحماية المناطق المتضررة من العاصمة جراء انفجار ميناء بيروت البحرى عبر تجميد عمليات البيع للأبنية المتضررة بما يحمى "هويتها" ويمنع استغلال ظروف سكانها المنكوبين، مع تعويض الأبنية المتضررة.
