وكان الرئيس تبون قد قرر الشهر الماضي إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية في الأول من نوفمبر المقبل، وهو ما يستلزم عرض التعديلات على مجلس الوزراء والبرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) لإقرارها قبل الاستفتاء.
وأعدت تلك التعديلات لجنة من الخبراء القانونين شكلها الرئيس تبون برئاسة الخبير القانوني أحمد لعرابة، وانتهت من عملها في مارس الماضي، وتسببت أزمة فيروس كورونا في تأجيل عرضها للنقاش المجتمعي الذي تم في يونيو الماضي.