قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل محاكمة محسن السكرى، بتهمة غسيل الأموال، لجلسة 4 أكتوبر المقبل لتقديم صورة رسمية من الطعن بالنقض فى القضية رقم 12546 لسنة 80 ق، عن القضية الأصلية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة، وكانت المحكمة بدائرة أخرى قد أحالت القضية لرئيس محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة، لاستشعار المحكمة الحرج.
وطلب المستشار رواد حما، محامى محسن السكرى، إخلاء سبيل المتهم أمام المحكمة الاقتصادية، لكون هناك عفو رئاسي عن العقوبة الأصلية والتبعية مالم يكن محكوما عليه على ذمة قضية أخرى، وبنقض الحكم السابق في القضية الراهنة لا يوجد حكم نهائي حتى يظل مقيد الحرية على ذمته.
وأنه بقضاء عقوبة السجن المشدد لمدة 25 عامـ جبت أي عقوبة سيقضي بها بالقضية الراهنة، وفقاً لنص المادة 35 من قانون العقوبات، ومن ثم لا يمكن التنفيذ عليه بأي حال من الأحوال، وعليه تكون الغاية من الحبس الاحتياطي منعدمة، وهي ضمان تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في حالة صدورها، لأنه لن يقم بتنفيذ أي عقوبه بفعل الجب، وأنه أيضا ينتفي الهدف الثانوي من الحبس الاحتياطي، وهو التأثير على أدلة الدعوى ومستنداتها، لأن القضية منذ عام 2008.
وأشار المستشار رواد حما، أنه لا يمكن التأثير على الأدلة بأي حال من الأحوال بطوال تلك الفترة التي تجاوزت الاثني عشر عاما، فضلا عن النيابة العامة كانت قد سبق واتجهت لحفظ الأوراق والتقرير فيها ضمنيا بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لأن الأوراق جائت خالية من أركان جريمة غسل الأموال لأن الأوراق ظلت قابعة بالأدراج ما يقارب الثلاث سنوات.
وكشف قرار الإحالة فى القضية رقم 42276 لسنة 2011 جنايات مدينة نصر أول، أن المتهم محسن منير على حمدى السكرى، صاحب شركة للتسويق العقارى، ارتكب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى أخرين، أشرف منير على حمدى السكرى، ومحمد محمد سمير، مبلغ 150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
وشهد الشاهد الثانى مقدم شرطة بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن تحرياته أكدت قيام المتهم بغسل أموال بلغت قيمتها مليونى دولار.
وذكر أنه فى إطار سعى المتهم لغسل تلك الأموال، باشر عليها العديد من الأفعال المادية بقصد إخفاء وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضافة صفة المشروعية عليها، وذلك بأن أودع جزء منها 300 ألف دولار بحساب التوفير الخاص به بالبنك، زاعما بأنه قيمة جزء من بيع فيلته السكنية بأحد المنتجعات بمدينة شرم الشيخ، كما احتفظ بمبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، تم ضبطه بحقيبة خباعا داخل موقد للطعام.
واستطرد، أن المتهم أودع لدى آخرين مبلغ 150 ألف دولار، ولم تسفر التحريات عن علمهما بمصدر تلك الأموال، وأورد الشاهد بأقواله أن جميع التصرفات التى أتاها المتهم كانت بقصد إخفاء وتمويه طبيعة ومصدر تلك الأموال، وإضفاء صفة المشروعية عليها.
