شرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، بالتعاون مع الجهات المختصة، في التحضير لإجراء التعداد السكاني والزراعي الشامل، الذي يعتبر من المصادر الرئيسية لقواعد البيانات المتعلقة بحجم وتوزيع حركة السكان، والاحصاءات الزراعية والاقتصادية لاتخاذ القرارات السليمة، وتنفيذ الخطط والسياسات والبرامج الحكومية التي تهدف لإحداث التنمية الشاملة.
وأكدت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف بالسودان الدكتورة هبة محمد علي، أهمية استخدام قواعد البيانات وترسيخ تلك الثقافة لتطوير الأداء الحكومي.
وترأست الدكتورة هبة محمد علي اجتماعا مشتركا بين وزارتي المالية، والزراعة والموارد الطبيعية، والجهاز المركزي للاحصاء، بحضور الدكتور عبدالقادر تركاوي وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف، وعلي محمد عباس المدير العام للجهاز المركزي للاحصاء.
وشددت على أهمية إجراء التعداد لتحقيق السلام والتحول الديمقراطي، استعداداً للاستحقاقات الانتخابية القادمة، لافتة إلى حرص الحكومة على إنجاز التعداد خلال الفترة الانتقالية بالتنسيق مع شركاء السودان.
كما شددت على ضرورة توفير التمويل اللازم لإجراء تلك التعدادات للنهوض بالقطاع الاقتصادي وتحقيق العيش الكريم للمواطنين.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالقادر تركاوي وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف بالسودان، ضرورة توفير قاعدة بيانات مركزية لكل البلاد لاستخدامها في كافة القطاعات الانتاجية لاسيما في المجال الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، لبناء اقتصاد قوي قائم على الأسس العلمية الحديثة لإحداث التنمية والنهوض بالاقتصاد السوداني.
