اعتبر عدد من نواب البرلمان، أن تقرير مؤسسة "موديز" العالمية عن وضع الاقتصاد المصرى، تقطع إدعاءات أهل الشر الذين يتبنون محاولات الترويج البائسة للتشكيك فيما تقوم به الدولة فى التعامل مع حجم الدين العام، مؤكدين أن القيادة السياسية تعمل على تبنى رؤية موسعة لإعداد إحياء البنية التحتية لزيادة فرص الاستثمار وزيادة فرص العمل، وإدارة الالتزامات الدولية التى تقع على عاتقها باحتراف .
وكان قد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا بشأن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، التي تضمنها تقرير مؤسسة "موديز" العالمية الصادر نهاية شهر أغسطس 2020 وأبرزها قيام المؤسسة بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، لافتا الى أن هذا التصنيف يُعززه تنوع الاقتصاد المصري وكِبر حجمه، فضلًا عن امتلاكه لاحتياطيات نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث القادمة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن ثقة هذه المؤسسة – وغيرها من المؤسسات الإقليمية الدولية – في أداء الاقتصاد المصري، في ظل معاناة دول كثيرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المُستجد، يعكس مدى فعالية الإجراءات والتدابير الحكومية المتبناة .
وأكد النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى كانت داعمة وبقوة لمصر فى تجاوز تداعيات أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الشهادات الدولية عن تحسن أداء الاقتصاد المصرى تدلل على إدارة الأزمة باحتراف.
وشدد على أن مصر قامت بعمل البنية الاساسية للتنمية وتهيئتها لتشجيع الاستثمار وزيادة فرصه، والتى تؤهلها أن تقاوم فترة أكثر من غيرها ، وتسهم فى ارتداد معدلات النمو لطبيعتها فى القريب العاجل مع انتهاء أزمة كورونا.
ولفت إلى أن مصر من أكثر الدولة الملتزمة على مدار السنوات الماضية بسداد أقساط القروض وفوائدها ولم تتأخر يوما عن سداد ما عليها وفق التوقيتات الزمنية المحددة،وما حدث من اقتراض جديد إنما هى محاولة لتقليل الضغط على الموازنة وخفض العجز الموجود بسبب قلة التدفقات المالية التى كان المتوقع وصولها لولا أزمة كورونا .
وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة على أن الحكومة كانت تستهدف طموحا عاليا بالموازنة الجديدة بشأن سداد القروض حيث تصل لـ 555 مليار وهو ما يدلل على التزامها تحت أى ضغط بسداد ما عليها، وإدارة الدين العام باحترافية.
بينما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تقرير مؤسسة "موديز" بشأن أداء الاقتصاد المصرى يبرهن على سلامة الإجراءات التى اتخدتها مصر خلال الفترة الماضية بشأن التعامل مع أزمة فيروس كورونا وتداعياتها، موضحا أن هذه الشهادة تأتى استكمالا لشهادات دولية متعاقبة الفترة الأخيرة بتحسن الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت فى إدارة الأزمة الراهنة اقتصاديا، والتى أسهمت إجراءات الإصلاح الاقتصادى والتى أعطت المرونة في تعامل البنك المركزي مع جائحة فيروس كورونا، وقدرات للاقتصاد على امتصاص الصدمات، فمصر ودولة أفريقية آخرى فقط تمكنت من تحقيق معدل نمو بالموجب فى ظل أزمة كورونا وهي واحدة من 12 دولة على مستوي العالم حصلت على تنصيب ائتماني مستقر وإيجابي عبر أهم مؤسسات التصنيف العالمي .
وشدد على أن التقرير يظهر ويعطى دلالة على أن الدين العام داخل الحدود الآمنة وأنه يدار باحترافية بالغة وذلك يبدو واضحا فى سدد مصر لجميع أقساط الديون فى مواعيدها ومحاولة الحكومة لتقليل فوائد خدمة الدين بجانب النجاح الذى تمكنت منه مصر خلال السنوات الماضية والتى جعلت مؤسسة دولية مثل صندوق النقد تثق فى مصر وتقرر الموافقة على قرض جديد وهذه ليست الشهادة الوحيدة على تحسن الاقتصاد المصرى على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ووكالة فيتش.
ولفت إلى أن هذا التقرير يرد بقوة على تشكيك إعلام الإرهابية فى وضع الاقتصاد وإدارة الدولة للدين العام وإدعاءاتهم الكاذبة بشأن إدارته بعشوائية، مشددا أن ما قامت به الدولة من جهود السنوات الأخيرة جعلت السوق المصرى واعد وجاذب للاستثمار وتحسن من مؤشرات التنمية المستدامة، كمان أن تحديث الطرق وافتتاح مشروعات قومية عدة تمهد لاستثمارات داخلية وخارجية الفترة القادمة وزيادة فرص العمل والتوقعات بارتداد معدل النمو مرة آخرى لنسبته الطبيعية 5,6% تدريجيا مع انتهاء أزمة كورونا .
ومن جانبه أكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تقرير الوضع الاقتصادى لمصر والذى تطرقت له "موديز" يظهر تمتع مصر وامتلاكها من احتياطى للنقد الأجنبي وبالتالى هناك توازن يمكنها من سداد الديون.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التقرير أكد أن مصر مثلها مثل باقى الدول فى تأثر معدلات نموها نتيجة تداعيات كورونا ولكنها استطاعت الحفاظ علي أن يكون بالموجب وليس بالسالب مثل دول آخرى، موضحا أن التأثير يجعل مصر تدور حول معدل نمو يصل لـ 3 % بينما هناك دول آخرى انخفضت للسالب وهو ما يدلل على الحفاظ على المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بمعدلات النمو.
وعن القدرة على التحمل للفترات القادمة، قال "بدراوى " أن التقرير أشار إلى الحفاظ على التصنيف الائتمانى وهو ما يمكن مصر من إصدار سندات دولية وهو ما أسهم فى تمكينها الحصول على قرض صندوق النقد، كما أن ذلك وفر لمصر غطاء دولاريا جيدا بجانب الإيرادات، كما لفت إلى وجود تأثر فى قطاعات السياحة والصناعة لكن هناك تخفيض للواردات وهو ما يجعل ميزان المدفوعات ليس به أزمة كما أن تصدير الغاز سيساعد وهو ما أكد عليه التقرير.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا التقرير يمثل انعاكسات حقيقة على مصر الاقتصادى العام وتحسنه، مشددا على أن المؤسسات العالمية والبنك الدولى وصندوق النقد أن تؤكد مصر من الحفاظ على استقرارها الاقتصادى، مضيفا: بالمقارنة للمحيط الخارجى فمصر تسير فى خطوات ثابتة نحو تحسين الاقتصاد واستقراره"
