تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من الحقوق المكتسبة لذوى الاحتياجات، التى تهدف جميعها ودمجهم فى المجتمع بصورة كبيرة ولائقة وتتناسب مع مكانتهم، ومن ثم جاءت اللائحة التنفيذية لتبين كيفية الحصول على هذه الحقوق فى مختلف القطاعات.
وفيما يلى نستعرض خطوات دمج ذوى الإعاقة فى المجتمع بالشكل اللائق وذلك بعد التدريب والتأهيل المناسب من قبل وزارة التضامن المعنية بتوفير المؤسسات اللازمة للتدريب والتأهيل تمهيدا للدمج فى المجتمع بصورة لائقة.
ووفقا للقانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهنى والتدريب الوظيفى للأشخاص ذوى الإعاقة وفقا لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ اقصى قدر من الاستقلالية مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهنى وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.
وتوفر وزارة التضامن الاجتماعى والمؤسسات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزى كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعى يحدد معايير تقدم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التى يخدمها ويستثنى من ذلك الهيئات المثالية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها فى الفقرة الأولى.
