يلعب الغاز الطبيعي دورا مهما للغاية في تحديد تكلفة منتجات شركات الأسمدة ، وبالتالي فإنه يلعب دورا أهم في زيادة الصادرات ،وفي زيادة تنافسية تلك المنتجات وفي قدرة الشركة على التعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة المترتبة على جائحة فيروس كورونا.
وبما أن سعر الغاز الطبيعي الذي يباع للشركات يصل لنحو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ،في حين يصل إلى نصف هذا السعر في الشركات العالمية التي تنافس الشركات المصرية في أسواق التصدير، بالتالي فإن النزول بهذا السعر ل 3 دولارات سوف يكون مؤثر للغاية في خفض تكاليف إنتاج وتصنيع الأسمدة تحديدا ، حيث تعد صناعة الأسمدة واحدة من الصناعات الهامة في مصر .
ووفق المعلومات المتاحة تعمل 17 شركة مصرية في الصناعة تنتج نحو 12 مليون طن سماد متنوع يتم تصدير نحو 65% منها للخارج ويتم استخدام الباقى في السوق المحلى وللوفاء بالتزامات الشركات لدى وزارة الزراعة .
وتبلغ صادرات الأسمدة سنويا نحو 2 مليار دولار، ومع ذلك تعانى الشركات من بعض التحديات، لعل من أبرزها ارتفاع اسعار الغاز وتقادم المصانع الحكومية علاوة على الانخفاض العالمى حاليا في اسعار السماد وتوقف حركة التصدير إلى أوروبا نتيجة وباء كورونا .
وبحسبة بسيطة فإن توفير 500 جنيه في إنتاج كل طن أسمدة خاصة للشركات القديمة مثل النصر للأسمدة والدلتا للأسمدة ،بالإضافة إلى توفير نحو 400 جنيه في كل طن سماد فإن المتوسط ،هو توفير حوالي 5 مليارات جنيه سنويا من تكاليف الانتاج للشركات .
توفير هذا المبلغ الكبير سيساهم فى تقوية ودعم شركات الأسمدة، وفي تحديث خطوط إنتاجها وفي زيادة تنافسيتها وفي إمكانية النزول بسعر السماد، بما يحقق استفادة كبيرة للاقتصاد الوطني، علاوة على اكتساب أسواق تصديرية جديدة، مما يفتح الباب أمام وزارة البترول والجهات المعنية لدراسة خفض سعر الغاز، وعدم الاصرار على التمسك بالسعر الحالي، من خلال التفاوض على سعر جديد مع الشركات العالمية شركاء الانتاج لمواكبة ما يطرأ على الاقتصاد العالمى.
