حذر المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من محاولة القنوات المعادية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا التابعة لها، إثارة البلبلة واللغط حول قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن الدولة تستهدف حماية المواطن وتحقيق الصالح العام، وإذا كانت هناك أخطاء من بعض الموظفين في الوحدات المحلية فلا أحد يقبلها، والدولة وكل مؤسساتها سواء حكومة أو برلمان، لا تقبل ولا تسمح بابتزاز المواطن.
وقال السجينى، خلال حواره مع برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور: "أولوياتى في التنفيذ مع الناس التي صدر لها محاضر مخالفة وصدر لها أحكام قضائية أو منظورة قضيتهم أمام القضاء، وما يحدث الآن، أن هناك بعض القناعات تكونت وهناك بعض الملاحظات، ورسالة للجميع، أي إنسان عنده القدرة والرغبة أن يتقدم للتصالح فليتقدم، وإذا كانت هناك مشكلات في التسعير فالقانون أجاز له التظلم في التسعير"، متابعا: "الدولة مش داخلة خناقة مع المواطن، والحكومة أعلنت أن 30 سبتمبر آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وإذا كان المواطن لم يحرر له محضر مخالفة فليتقدم أيضا بطلب تصالح، والدولة والحكومة والبرلمان لم يقفوا موقفا معاديا للمواطن، فهذا القانون لا يترتب عليه أثر جزاء أو عقوبة جراء عدم التقدم بطلبات للتصالح، ولو كان بعض المحافظين بيقولوا إنه من لم يتقدم بطلب تصالح بعد 30 سبتمبر سيتم الإزالة للمخالفة، فالإزالة هنا لمن صدر له قرار إزالة، وقانون التصالح ليس فيه عقوبة ولم يتضمن شيئا بخصوص من لم يتصالح أنه سيتم إزالة عقاره".
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن احتواء المواطن في هذا الملف فرض عين، ولابد من الرشد في إدارته، قائلا: "وأنا أطمئن الناس، لا تقلقوا ولا تستجيبوا للقنوات المعادية التي تثير البلبلة واللغط، والدليل أننا متواجدون ونبحث كل المشكلات ونسعى لحلول تحقق الصالح العام، وأنا متفائل".
ولفت السجينى، إلى أهمية وجود حزم سداد جيدة لرسوم التصالح، موضحا أن القانون تناول التقسيط لمدة 3 سنوات، وأن البعض اقترح أن تطرح مبادرة من البنك المركزى، بان يسدد الفلوس، والناس تسدد للبنك على 7 سنوات مثلا، واستكمل: "القانون يستهدف حماية سلم المواطن، وما سيدخل من الحصيلة للخزانة العامة للدولة سيعود مرة أخرى للمواطن في صورة خدمات ومشروعات، والدولة حاليا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تواجه كل الملفات ولديها إرادة قوية وجادة لحل كل الإشكاليات، كما أن الإصلاح له ضحايا وله فاتورة، وعندما يرتبط إصلاح أمر بالسكن، لازم بحثه ودراسته جيدا، ونحن ندرس هذا الموضوع وإشكالياته منذ شهرين، ومشكلات التطبيق بالنسبة للمحافظين نحاول أن نحلها ونصلحها، والدولة الآن رشيدة تواجه التحديات وتوجد حلول للمشكلات".
