ألقت شرطة هونج كونج القبض على حوالى 100 شخص الأحد بعدما هاجم عناصر مكافحة الشغب المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية المعارضين لتأجيل الانتخابات المحلية.
وكان من المفترض أن يكون الأحد يوم انتخابات للهيئة التشريعية التي تنتخب جزئيا في المدينة، وهي واحدة من الحالات القليلة التي يدلي فيها سكان هونج كونج بأصواتهم.
لكن الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام أرجأت الانتخابات لمدة عام بسبب فيروس كورونا، ما أثار غضب المعارضة المؤيدة للديموقراطية التي كانت تأمل في الاستفادة من المشاعر المناهضة للحكومة على نطاق واسع.
وانتشر مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب في منطقة كوولون في محاولة لإحباط دعوات عبر الإنترنت إلى الاحتجاج بعد تأجيل الانتخابات.
وطوال فترة ما بعد الظهر، تواجهت الشرطة مع أشخاص يرددون شعارات منها "أعيدوا لي حقي في التصويت!" و"شرطيون فاسدون!" فيما نفذ عناصر مكافحة الشعب عمليات توقيف وتفتيش وأمروا الحشود بالتفرق.
وفي بيان على "فيسبوك"، قالت الشرطة إن 90 شخصا على الأقل أوقفوا معظمهم بسبب التجمع غير القانوني.
وألقي القبض على امرأة بموجب قانون الامن القومي الجديد الذي فرضته بكين على المدينة بعد إطلاق سكان هونج كونج شعارات مطالبة بالاستقلال.
وأظهرت صور مباشرة ثلاثة سياسيين بارزين مؤيدين للديموقراطية هم ليونغ كووك-هونغ وفيغو تشان ورافاييل وونغ بين المحتجزين.
وجاءت الاحتجاجات بعد اعتقال الشرطة التي أنشئت بموجب قانون الأمن الصيني، الناشط المعارض تام تاك-تشي في هونج كونج الأحد بسبب "التفوه بكلمات تحريضية"، وهو جرم موروث من الحقبة الاستعمارية البريطانية.
وتوقيف تام تاك-تشي نائب رئيس حزب "قوة الشعب" الديموقراطي الراديكالي، هو الأحدث ضمن سلسلة اعتقالات تطاول أهم الناشطين المؤيدين للديموقراطية في هونج كونج
وبعدما أعلنت اعتقاله صباح الأحد، لم توضح الشرطة ما قاله تام واعتبر مثيرا للفتنة.
ودانت حكومة هونج كونج "الأعمال غير القانونية والأنانية" للمتظاهرين في بيان صدر مساء الأحد.
وقال ناطق باسم الحكومة "إن الأولوية الأولى لهونغ كونغ حاليا هي الاتحاد ومحاربة الفيروس مع موارد مركزة".
وتام المذيع السابق المعروف باسم "فاست بيت"، أوقف في منزله في شمال شرق هونغ كونغ من جانب عناصر من فرقة الأمن القومي، رغم أنه لم يتم اعتقاله بموجب القانون الجديد، كما اوضحت الشرطة.
وقال المسؤول في الشرطة لي كواي-واه "أوقف تام صباح اليوم (الأحد) لأنه تفوه بكلمات تحريضية، بموجب المادة العاشرة من قانون الجرائم" مشيرا إلى التشريع الذي سنّ خلال الحقبة الاستعمارية البريطانية لقمع التعابير المناهضة للحكومة.
وأضاف أن شرطة الأمن القومي كانت تقود عملية الاعتقال لأنه في المرحلة الأولى من التحقيق، اشتبهت في ارتكاب تام "التحريض على الانفصال" الوارد في المادة 21 من قانون الأمن.
وتابع "لكن بعد جمع الأدلة والتشاور مع وزارة العدل، قررنا أنه من الأنسب استخدام قانون الجرائم".
ومنذ إقرار قانون الأمن القومي في بكين وتنفيذه في هونغ كونغ في 30 يونيو، تم اعتقال 21 شخصا بتهمة "التحريض على الانفصال" و"التواطؤ مع قوات أجنبية" و"ارتكاب أعمال إرهابية".
وفرض قانون الأمن القومي في 30 يونيو، واعتبر ردا من الصين على أشهر من التظاهرات المؤيدة للديموقراطية في هونج كونج عام 2019.
ويمنح القانون السلطات المحلية صلاحية التصدي لأربعة جرائم ضد أمن الدولة هي التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتواطؤ مع قوى خارجية.
ويندد العديد من الناشطين المؤيدين للديموقراطية بنص يقمع الحرية، وظيفته القضاء على مبدأ "بلد واحد بنظامين"، الذي بدأ العمل به عام 1997 مع إعادة المدينة إلى الصين، ويضمن لهونغ كونغ حريات غير متوافرة في بقية أنحاء الصين حتى عام 2047.
وتم إلقاء القبض على ما لا يقل عن 22 شخصا بموجب القانون الجديد منذ دخوله حيز التنفيذ ما أدى إلى إثارة غضب في المدينة.
وحذّر خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة الجمعة من أن الأحكام الواردة في هذا القانون تشكل تهديدا خطيرا للحريات السياسية والحق في الاحتجاج.
وتنفي بكين مزاعم أن القانون الجديد يقوّض الحريات وتعتبر ان الاحتجاجات المناهضة للحكومة مؤامرة يدعمها الغرب لزعزعة الاستقرار في البر الرئيسي.
آثار الغاز
احتجاجات هونج كونج
أطفال مشاركون في المظاهرات
اعتقال في المظاهرات
اعتقال متظاهر
القوات في هونج كونج
جانب التظاهر
شرطة هونج كونج
مظاهرات هونج كونج
منظاهرون في هونج كونج
هروب فتاة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة