ضبط مخدرات وأسلحة نارية بدمياط وسوهاج

نجحت مديرية أمن دمياط فى ضبط كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث من ضبط " 129 تذكرة لمخدر الشابو وزنت 400 جرام - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة - ميزان حساس - لمبة زجاجيه لتعاطى مخدر الشابو" بحوزة "4أشخاص– لثلاثة منهم معلومات جنائية".

وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط " 4 طرب لمخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام، سلاح أبيض ، مبلغ مالى ، دراجة نارية، هاتف محمول" بحوزة "عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة – له معلومات جنائية"، فضلاً عن ضبط "35 تذكرة لمخدر الشابو وزنت 100 جرام ، بندقية آلية و2 خزينة و 16طلقة من ذات العيار ، مبلغ مالى " بحوزة "عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا"، بمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم ، والأسلحة للدفاع.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.