يعتقد الكثير من المواطنين أن عداد الكهرباء الكودى مسبوق الدفع بعد التحول من المحاسبة من نظام الممارسة، أنه سند قانونى لملكية العقار المخالف وفقا لقواعد المحليات، لكن الحقيقة غير ذلك.
"اليوم السابع" يرصد أسباب عدم اعتبار عداد الكهرباء الكودى سند قانونى كالتالى:
1- وافق مجلس الوزراء على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء، واستبداله بنظام عدادات الكهرباء الكودية، بشكل مؤقت لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها.
2- من شروط تركيب عداد الكهرباء الكودى أنه لا يرتب على تركيبه أى حقوق قانونية للمخالفين
3- الهدف من عداد الكهرباء الكودى المحاسبة المالية الدقيقة التى تصب في مصلحة المواطن والدولة معا
4- عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع ضمان حصول الدولة على قيمة الكهرباء الفعلية التى يستهلكها مستخدمو نظام الممارسة
5- العداد مسبوق الدفع يعتمد على شحن رصيد بالعداد من خلال كارت الشحن
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة