تلقى اتحاد الكرة خطاباً من الاتحاد الدولى لكرة القدم منذ عدة أيام، وتحديداً يوم 31 أغسطس الماضى، للتنبيه على ضرورة إقامة انتخابات الجبلاية لاختيار مجلس إدارة "منتخب" قبل 30 نوفمبر المقبل، وتضمن الخطاب التحذير بتوقيع عقوبات على اتحاد الكرة فى حال التأخر من قبل اللجنة الخماسية على إنهاء الملفات المطلوبة منهم قبل نهاية فترتهم فى 30 نوفمبر.
وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا قد كلف اللجنة الخماسية بعدة أمور منها، إعداد لائحة جديدة والتجهيز لانتخابات اتحاد الكرة، وتقليص عدد الجمعية العمومية، وهو ما لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، وجاء نص الرسالة التحذيرية كالتالى: "طبقا لما ورد عاليه، نحذر من أن الفشل فى إتمام تلك المهام سيكون نتيجة لرفع الموضوع للجان المعنية بالاتحاد الدولى لكرة القدم، فيفا، لاتخاذ خطوات عقابية أخرى، نشكركم لتعاونكم فى العملية الحالية وننتظر ردكم العاجل الموجه لنا".
وجاء نص خطاب الفيفا على النحو التالي:
لقد قمنا بمراجعة اللجنة الأولمبية الدولية، مع احترام منطقة اختصاصات اللجنة الأولمبية الوطنية في مصر، فيما يخص الاتحاد المصري لكرة القدم، خاصة فيما يتعلق بدور اللجنة الأولمبية الوطنية في تنظيم الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، وفقا للقانون المصري لسنة ٢٠١٧، وفي هذا الشأن فإننا يجب أن نكون واضحين بأنه بعد الدراسة والرجوع للجنة الأولمبية الدولية فإنه لا يوجد ما يشير في القانون المصري أو في اللوائح المعتمدة للجنة المصرية، ما يمنح اللجنة الوطنية الحق في إعطاء الصلاحية قبل نهاية الموسم الرياضي لاعتماد قائمة تقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم، للأندية التي لها حق المشاركة قانونيا في الجمعية العمومية.
أخيرا، نحن نتفهم أن البطولة المصرية لموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ تم استئنافها في أوائل أغسطس ٢٠٢٠ وسيتم استكمالها والانتهاء منها بنهاية أكتوبر ٢٠٢٠، وأعدنا مطالبة لجنة التطبيع "اللجنة الخماسية"، بأن مهمتها تم تمديدها حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠، من أجل الانتهاء من كل المهام التي كلفوا بها منذ بداية تعيينهم، ونطالبكم بتزويدنا بالموعد النهائي بالخريطة المحدثة متضمنة الخطوات المهمة مثل تحديد موعد الجمعية العمومية الخاصة باعتماد تعديلات اللائحة الجديدة للاتحاد المصري، وأيضا الجمعية العمومية الطارئة لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة "مجلس إدارة منتخب"، معتمدا على اللائحة الجديدة، ومن المتوقع من لجنة التطبيع "اللجنة الخماسية" تحليل الأجواء لإضافة بند انتقالي في اللائحة الجديدة يتضمن موعدا محددا ونهائي لإجراء الانتخابات "في اللوائح والكود الانتخابي"، للجمعية العمومية التي تعقد للانتخابات والتي يجب أن تقام قبل نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢٠ على أقصى تقدير.
