حقول مصر الخضراء تتألم بسبب كثرة التعديات على الأراضى الزراعية وتحويلها إلى كتل أسمنتية وخرسانية حيث تستنزف الاقتصاد الزراعى والقومى، وتضعف قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل وتحول أراضي الدلتا الخصبة إلى متخللات بسبب تحول نشاطها إلى البناء،والتشوين والتجريف،على الأراضي الزراعية الخصبة.
وقد وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية بمنع التعدي على الأراضي الزراعية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتصدى لذلك بكل حزم وصرامة مع وضع كل امكانيات الوزارة لإزالة كافة التعديات في مهدها، مؤكدا أن الرقعة الزراعية خط أحمر ويجب الحفاظ عليها من أى تعدي لاهميتها القصوى في توفير احتياجات المواطنين من الغذاء، مشيرا إلى أنه في اطار توجه الوزارة للتحول الرقمي ستقوم بحصر اي حالة تعدي ومتابعة اداء العاملين على حماية الاراضي بشكل الكتروني من خلال منظومة التغيرات المكانية التي أنشأتها الدولة المصرية.
فيما ذكر تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى أنه وفقا للأرقام فإن عدد التعديات على الأراضي الزراعية مليون و990 ألف حالة تعدٍ فى الفترة من 25 يناير 2011 وهى موجودة على مساحة 53 ألف فدان، ومعظم التعديات كانت منذ 25 يناير 2011، حين استغل البعض حالة الانفلات الأمنى وقتها فى التعدى على الرقعة الزراعية، وهناك 3 أنواع للتعديات منها البسيطة وهى عبارة عن تعديات بتشوين مواد بناء وحفر أساسات وبناء الأسوار على سطح الأرض، والثانية حالات تعديات متوسطة عبارة عن تعديات بسيطة تم تطويرها بإقامة قواعد وأعمدة خرسانية وأسوار عليها، والثالثة حالات للتعديات جسيمة، وهى عبارة عن تعديات متوسط تم تطويرها وأصبحت مبانى مكتملة بعدة طوابق.
كما تعتبر إقامة الملاعب الخماسية على الأراضي الزراعية ظاهرة خطيرة حيث تتجاوز الملاعب المقامة على الأراضى الزراعية بلغت 2500 ملعبا خماسيا حيث يلجأ أصحاب الأراضى والتجار إلى إقامة الملاعب باعتبارها مشروعا مربحا والتأجير بالساعة حيث تتفاوت أسعارها من منطقة لأخرى ومن مكان لآخر حسب المنطقة، حيث يحقق ربحا عاليا شهريا.
وقال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية، في تصريحات "اليوم السابع"، إن عدد التعديات على الأراضي الزراعية بلغ مليون و990 ألف حالة تعدٍ منذ 25 يناير 2011، وهى موجودة على مساحة 53 ألف فدان، ويتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية للتصدى للتعديات على الاراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، سواء بالبناء أو التشوين او التجريف بالتنسيق مع الوزرات المعنية، وتكثيف عمل اللجان المرورية للتأكد من دقة بيانات التعديات، مضيفا أن هناك غرف عمليات مركزية تتبع غرف فرعية بجميع مديريات الزراعية تعمل دوريا لمواجهة التعديات، وتكثيف الحملات المرور الدورى للتأكد من دقة بيانات المخالفات، نظرنا لخطورتها على الأمن الغذائى المصرى سواء كانت تشوين أو تجريف أو بناء.
وأضاف رئيس الخدمات الزراعية أن التعدى على الأراضى الزراعية، جريمة لأن الأرض ملكية للشعب كله وليست لفرد واحد، فهى توفر الغذاء والأمن الغذائى للدولة، والمحافظة على الرقعة الزراعية هدفها تأمين مستقبل الأجيال القادمة، ونعمل على حصر كامل لكل هذه التعديات بالمستندات والأرقام،والحفاظ على الرقعة الزراعية ومواجهة المخالفين من أجل المواطن المصرى والأجيال القادمة.
وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن ما خسرته مصر من أراضي زراعية، إن التعدى على الأراضى الزراعية التعدى قضية أمن قومى وغذائى، وتضعف الدولة من قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل، وهى خط أحمر يجب عدم تتجاوزه، مضيفا أن أهمية الجدية في ملاحقة أية تعديات ومنعها في مهدها، بما يضمن كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية لتحقيق الأمن الغذائي، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف نقيب الزراعيين إنه على مدار أكثر من 30 عاما مضت مثلت التعديات كابوسا للدولة المصرية بخسارتها أكثر من 1.2 مليون فدان من عام 1984، وحتي عام 2015، والتي تعد من أجود الأراضي الزراعية، مشيرا إلى إنه خلال الفترة من عام 2007، وحتي عام 2011 فقدت مصر حوالي 42 ألف فدان سنويا بإجمالي 168 ألف فدان من أجود الأراضي التي لا يمكن تعويضها باستصلاح الأراضي، خلال 4 سنوات، كما فقدت البلاد خلال الفترة من عام 2011 حتي الأن حوالي 60 ألف فدان، سنويا ليصل الإجمالي خلال 9 سنوات أكثر من 540 ألف فدان.
وتابع خليفة إن هذه التعديات على الأراضي الزراعية تشكل تهديدا للأمن القومي والأمن الغذائي، موضحا أن مصر خسرت سنويا 2 مليون و250 ألف طن قمح كان يمكن استغلالها في زراعات إنتاجية وتصديريه سواء من المحاصيل البستانية أو محاصيل الخضر، وهو ما تسبب في زيادة فاتورة استيراد المنتجات الغذائية من الخارج واستنزاف العملات الصعبة في تكلفة الاستيراد من الخارج بدلا من الاعتماد على الإنتاج الزراعي وحمايته من التعديات.
وأوضح نقيب الزراعيين أن مصر تستورد سنويا ما يقرب من 10 ملايين طن قمح هو تأكيد لاستفحال ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، وهو ما حاولت الدولة التخفيف من آثاره من خلال خطط التوسع الأفقي باستصلاح 2.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات القومية الزراعية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولولاها لعانت مصر من أزمة غذاء طاحنة وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة المصرية ممثلة في قيادتها برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
من جانبه أشاد حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين بتصدي القيادة السياسية بحزم لأزمة التعدي على الأراضي الزراعية لافتا إلى إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي علي وقف نزيف الأراضي الزراعية مضيفا أن المساحة المنزرعة في مصر اقل من4% من المساحة الكلية للجمهورية ما يعكس خطورة استمرار التعديات علي الامن الغذائي لكل المصريين مع الزيادة الكبيرة في التعداد السكاني، وأن مصر فقدت ما يقارب 400 ألف فدان من اجود الاراضي الزراعية منذ الثمانيات وحتي الان مع ما يشكله البناء العشوائي من خطورة تتمثل في انتشار الامراض وغياب الخدمات الأساسية وصعوبة توصيل المرافق ومخالفه صريحه للدستور والقانون.
وأكد نقيب الفلاحين أن مساحة الأراضى الزراعية بمصر محدودة ولا تزيد عن 10.5 مليون فدان بالنسبة لعدد السكان الكبير والذي يتعدى الـ100مليون نسمة.
وأشاد النقيب العام للفلاحين بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة للتصدي لكل من يحاول التعدي على الاراضي الزراعية في كل أنحاء الجمهورية ، مضيفا أن الدستور المصري يلزم الدولة بالحفاظ على الأراضي الزراعية من التعديات.
