عرض عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عدداً من الفرص الاستثمارية بمصر على المستثمرين البحرينيين، حيث أكد في بداية حديثه أهمية قطاع الزراعة في مصر والذي يمثل 11% من الناتج القومي، كما تمثل الصادرات من الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية حصة كبيرة من إجمالي الصادرات، متوقعاً تنامي القطاع الزراعي مع انضمام مصر لاتفاقية اليوبوف، وهو ما يسمح بزراعة منتجات حديثة تنتج كميات ضخمة، مشيرا إلى جهود الدولة خلال الفترة الماضية سواء على مستوى تطوير شبكة الطرق والموانئ أو إجراءات التصدير، وهو ما يشجع على الاستثمار والتصدير الزراعي في مصر.
وجاء ذلك خلال كلمته بجلسة حول الفرص التجارية والاستثمارية في جمهورية مصر العربية، خلال أول ملتقي استثماري رقمي دولي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال البحرينية وسفارتي البلدين في القاهرة والمنامة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بعنوان «الفرص الاستثمارية في كل من مملكة البحرين ومصر» ويناقش مستقبل وفرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة بمشاركة موسعة من سفراء وكبار رجال الدولة والقطاع الخاص ورؤساء منظمات رجال الأعمال ورؤساء الهيئات الاقتصادية والاستثمارية وخبراء الاستثمار والقطاع المالي والمصرفي والعقاري والصناعي في البلدين.
وعدد "الدمرداش"، من الفرص الاستثمارية بقطاع الزراعة في مصر، من بينها أولاً مشروع الصوب الزراعية، وهو من أهم المشروعات في مصر لأنه يوفر أحدث النظم في الزراعة والري بما يساهم في توفير غذاء آمن وتحقيق استقرار في الأسعار بالأسواق المحلية وزيادة الصادرات وفي الوقت نفسه تشغيل العمالة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الشركة المشرفة على المشروع بدأت تعرض على المستثمرين سواء العرب أو الأجانب فرص للاستثمار بالمشروع، وثانياً مشروع المليون ونصف فدان لزراعة المناطق الصحراوية في محافظات المنيا والوادي الجديد لسد الفجوة الغذائية من خلال زيادة الرقعة الزراعية وهو ما يحقق مزايا كثيرة لمصر والعمالة المصرية، وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.
وأضاف ثالث الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع الزراعة في مصر هي مشروعات الاستزراع السمكي سواء في الأقفاص السمكية في البحر أو في الصحراء، عن طريق الآبار المالحة في هذه الأماكن ويتم إنتاج كميات ضخمة من هذه المشروعات، رابعاً المساهمة في مشروع الخط الملاحي السريع الجديد، الذي تدرس الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص إنشائه، موضحاً أهمية هذا الخط، حيث أن مصر تصدر منتجات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية بين 6-7 ملايين طن، وهو ما يتطلب توافر مراكب نقل سريعة لنقل الكميات الضخمة من هذه المنتجات سواء المبردة أو غير المبردة للاتحاد الأوروبي خلال 3 سنوات، خاصة وأن الاتحاد يستحوذ على نحو مليون طن من هذه الصادرات، خامساً الاستثمار في مشروعات المخازن والسلاسل التجارية في مختلف محافظات مصر علاوة على مشروعات تحلية مياه البحر.
وأشار "الدمرداش"، إلى أهمية تحقيق التكامل بين الدول العربية والإفريقية في القطاع الزراعي، قائلا: "دائماً لدي قلق من عملية الفجوة الزراعية الموجودة في الدول العربية والأفريقية، وهو ما يتطلب تكامل بين هذه الدول، حيث تواجه الدول العربية ارتفاع معدلات السكان وتغيرات مناخية وضعف الاستثمارات في القطاع الزراعي مما أدى إلى ودجود فجوة الزراعية في الدول العربية بلغت 40 مليار دولار سنوياً من منتجات الحبوب واللحوم..ومعظم الدول الأوروبية والصين حالياً تركز على الاستثمار الزراعي".
ومن جهته أكد المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استعداد الهيئة للتعاون مع المستثمرين البحرينيين، في إتاحة فرص الاستثمار بمصر وأبرز التشريعات والحوافز التي تقدمها الدولة، علاوة على تسهيل كافة الإجراءات لإنشاء الاستثمارات.
