أيدت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى حقوق وحريات، قرار منع أحمد حرقان من السفر، وأكدت قانونية قرار الجهات المعنية بعدم السماح له بالسفر ومغادرة البلاد، وذلك فى الدعوى رقم 16832 لسنه 74ق.
وأشار الهيثم سعد، المتدخل فى القضية، إلى أن قرار محكمة القضاء الإدارى استند فى رفضه لطلب حرقان بالسماح له بالسفر إلى ما تم تقديمه من مستندات - وخاصة التى قدمتها الجهات المعنية - والتى تفيد بقيامه بممارسة أنشطة ضارة وترويجية لأفكار دينية هدامة، تتعارض مع مصالح الدولة العليا ونظام الأمن العام، والتى من شأنها إثارة الفتن بالبلاد وذلك من خلال تواصله مع جهات أجنبية.
وأوضح المحامى أن الحكم شمل رفض وقف التنفيذ، والاستمرار فى منعه من السفر وتأكيد قانونية منه من السفر ومغادرة البلاد، ذلك أن الدولة مطالبة بالتثبت من التزام رعاياها بالقيم الخلقية وإدراكهم المسؤولية الوطنية والنأى عن كل ما يسيء إلى الوطن. ولذلك يحق لها اتخاذ التدابير اللازمة ومنها منع رعاياها الذين يرتكبون جرائم تنم عن الانحراف فى الطبع واعوجاج السلوك من السفر خارج البلاد، حتى لا يكون مصدر ازدراء للدولة والنيل من سمعتها فى الخارج، وأن قرار المنع من السفر استدعته حالة تتعلق بأمن المجتمع ومصالح الدولة العليا.
وأضاف أن محكمة القضاء الإدارى استندت إلى ما هو منصوص عليه فى الدستور، والذى تضمن التزام الشرطة بأن تكفل الطمأنينة للمواطنين بحفظ النظام والأمن العام والآداب، وكما ورد على وجه مفصل فى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، ومفاده اعتبار جهاز الشرطة هو المؤتمن على حماية الأرواح والأعراف والأموال ومنع الجرائم.
