ويعد احتفال الغد مناسبة غير مسبوقة في أجندة الأيام الاحتفالية للأمم المتحدة منذ إنشائها، فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو الماضي القرار رقم 275/74 الذي حدد التاسع من سبتمبر من كل عام ليكون يوما دوليا لحماية التعليم من الهجمات في مناطق الصراعات المسلحة في العالم معتمدة قرارا يؤكد حق التعليم للجميع وأهمية ضمان بيئات تعلم آمنة مواتية في حالات الطوارئ الإنسانية. 

ويشدد قرار الجمعية العامة رقم 275/74 على أن الحكومات تتحمل المسئولية الأساسية عن توفير الحماية وضمان التعليم الجيد الشامل والمنصف على جميع المستويات لجميع المتعلمين، ولا سيما أولئك الذين يعانون من أوضاع هشة، ويؤكد القرار الأممي كذلك على الحاجة إلى تكثيف الجهود وزيادة التمويل لتعزيز البيئات المدرسية الآمنة والحماية في حالات الطوارئ الإنسانية من خلال اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدارس والمعلمين والعاملين في مجال التعليم من الهجمات، والامتناع عن الإجراءات التي تعيق وصول الأطفال إلى التعليم، وتسهيل الوصول للتعليم في حالات النزاع المسلح في كافة بقاع العالم. 

وفي تقرير بعنوان (التعليم تحت الهجوم 2020) الصادر عن التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات برعاية من الأمم المحدة تبين أن أكثر من 4 آلاف هجوم وقع على منشآت تعليمية وطلاب ومعلمين بين عامي 2015 و2019. وأن أكثر من 5 آلاف طالب ومعلم وأكاديمي تعرضوا للإصابات والقتل والأذى في هجمات على التعليم في سياق النزاعات المسلحة وانعدام الأمان ببعض مناطق الشرق الأوسط على مدار السنوات الخمس الماضية. 

وجاءت سوريا وأفغانستان وأوكرانيا في مقدمة الدول الأكثر تضررا من أجواء الصراع وتأثيراته على سير العمليات التعليمية؛ فبسبب أنشطة وهجمات الجماعات المتطرفة في سوريا تعرضت منشآتها التعليمية لأكثر من 30 هجوماً على الجامعات والمدارس في السنوات الخمس الأخيرة. 
وفي أفغانستان، قدرت تقارير الأمم المتحدة وجود 7ر3 ملايين طفل خارج الدراسة بسبب الهجمات الإرهابية وأنشطة الجماعات المتطرفة في أفغانستان، وخلال الفترة ما بين 1 أبريل إلى 30 يونيو شهدت أفغانستان 79 هجوماً ضد المدارس وموظفي التعليم. 

وأشار تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى أن طلاب المدارس في شرق أوكرانيا عانوا من زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الاعتداءات على المدارس أثناء الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018، 

في حين ذكر تقرير اليونيسف أن استمرار حالة انعدام الأمن وتفاقمها في منطقة الساحل الإفريقي أجبرا ما يقارب ألفي مدرسة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر على إغلاق أبوابها أو تسببا في جعلها غير قابلة للتشغيل، ما يمثل زيادة مضاعفة في عدد المرافق التعليمية التي تم إغلاقها قسراً أو أصبحت غير قابلة للتشغيل منذ عام 2017.