أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ، القيم السعرية الجديدة المخفضة للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مراعاةً لظروف المواطنين البسطاء ، عقب تلقى عدد من الشكاوى بشأن ارتفاع قيمة التسعير للمتر المسطح ، مؤكداً أن البحث عن حلول إيجابية لمشكلاتهم تأتى على رأس أولويات الدولة المصرية .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وممثل هيئة الخدمات الحكومية، والمقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، ورؤساء مجالس المدن، ومسئولى الإدارة المالية، وأعضاء لجنة التسعير، لاعتماد إعادة تسعير قيم المتر المربع للتصالح فى مخالفات البناء، بنطاق أحياء مركز ومدينة الفيوم والقرى والوحدات المحلية التابعة، وكذا مراكز طامية وسنورس وأبشواى ويوسف الصديق وإطسا، وفقاً لما حددته اللجنة المشكلة بهذا الشأن.
أشار محافظ الفيوم خلال الاجتماع إلى أن أعمال إعادة التسعير تأتى فى إطار الوقوف بجانب المواطنين البسطاء، والاستجابة لعدد من شكواهم، والبحث عن أفضل السبل لمساعدتهم فى سداد قيم التصالح، فضلاً عن التنسيق مع مسئولى البنك الأهلى المصري، لمنح تمويل مالى ميسر على 10 سنوات لسداد قيمة التصالح، مع مرعاة ظروف كل حالة، طبقاً للإجراءات البنكية والإدارية والاشتراطات الائتمانية.
كما ثمن محافظ الفيوم الجهود المبذولة من قبل اللجنة المشكلة لإعادة التسعير خلال الفترة السابقة، للعمل على وضع أفضل الحلول للمواطنين البسطاء وتخفيض قيمة التسعير للمتر المسطح، كل موقع حسب ميزاته النسبية، مع مراعاة التسعير بالقرى والنجوع، لافتاً أن التسعير الجديد انخفض بنسب متفاوتة من 30 % الى 35%.
وأكد محافظ الفيوم بأن المبالغ التى سيتم تحصيلها ستستخدم للنهوض بالمشاريع التنموية بالمحافظة بما يعود بالنفع على المواطنين، فضلاً عن الارتقاء بالبنية الأساسية ودعم المشروعات الخدمية.
وفى ختام الاجتماع ناشد محافظ الفيوم المواطنين بسرعة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، خلال الفترة المحددة قبل 30 من شهر سبتمبر الجارى لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة