عقد مجلس الوزراء السودانى، اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الدكتورعبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، وفي مستهل أعماله تلقى تنويراً حول مفاوضات السلام والتوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى مع الجبهة الثورية وحركات الكفاح المسلح بعد أن تواصلت المباحثات عبر المحاور الخمسة وذلك توطئة لابرام الاتفاق النهائي في الثاني من الشهر القادم.
ووفقا لوكالة السودان للأنباء، أشار وزير الدفاع اللواء يس إبراهيم يس إلى بدء المباحثات في محور الترتيبات الأمنية منذ وقت مبكر بقيادة الراحل الفريق أول ركن جمال الدين عمر والجهود الكبيرة التي بذلت في مسارات دارفور مشيراً إلى الاتفاق الذي أبرم مع مسار دارفور وما اشتمل عليه من الأحكام العامة ووقف العدائيات ووقف إطلاق النار الذي يبدأ بعد توقيع إتفاق السلام، والآليات التي نُص عليها بموجب الاتفاق.
واوضح وزير الدفاع أن عملية دمج وتسريح القوات والتي تبدأ بعملية التجميع وتحديد نقاط الارتكاز لتسليم الأسلحة وآليات القيادة والسيطرة وأهمية تكوين لجنة لوقف إطلاق النار الدائم.
كما أشار إلى عملية فرز القوات وتحديد مناطق التدريب ومعايير القبول في القوات المسلحة.
وأشار وزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي إلى الجهود التي بذلها الخبراء والفنيون خلال فترة المباحثات والمنهج الذي اتبعته المفاوضات وطرح المسارات والتي أدت للتوصل إلى نهايات مرضية مشيراً إلى مسار الوسط والشمال والشرق والقضايا التي بحثت من خلالها.
وخلال مداولاته عبر مجلس الوزراء عن تقديره وإشادته بدور حكومة جنوب السودان في رعاية عملية السلام في هذه المرحلة من تاريخ السودان مشيراً إلى أهمية تحقيق السلام باعتباره الهدف الرئيسي والأسمى وأن يرتكز على السلام والحكم والإدارة وبحث القضايا الاجتماعية والسياسية، واتفق المجلس على تخصيص جلسة للتداول حول الاتفاق والوقوف على المسائل التفصيلية وذلك بحضور المفاوضين والفنيين والخبراء لاسيما وعملية بناء السلام تتطلب جهود الجهاز التنفيذي وفقاً للمحاور التي حُددت أثناء المفاوضات.
وقدم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إفادة عن الاتفاق الذي تم توقيعه مع الفريق عبدالعزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال في أديس أبابا، وقال إنه يفتح باباً مهماً لتحقيق السلام الشامل عبر استعادة منبر الحوار مع الحركة الشعبية في جوبا، وأشار سيادته إلى أن الجهود مع حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور ستتواصل.
وأشاد أعضاء المجلس بما تم من جهود مركزاً على ضرورة قيام مجلس الوزراء بدور أكبر في المرحلة القادمة باعتبار حجم المسؤولية التي تقع عليه في مرحلة التنفيذ.
كما قدم وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس تنويراً حول تقرير الأداء السنوي للحكومة الانتقالية والذي تضمن المرجعيات والأولويات العشر والتحديات التي جابهت الأداء والإنجازات بدءاً بخطوات التحول الديمقراطي والسعي لتحقيق السلام والانجازات في مجالات الاقتصاد، التعليم، الصحة، الطاقة والتعدين، الأمن والدفاع، التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والعمل والتنمية الاجتماعية.
وقد تداول المجلس حول محتويات التقرير مشيراً إلى أهمية تضمين التقرير كافة الإنجازات، ووجه بمراجعة التقرير من قبل لجنة وزارية برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء على أن تفرغ من تقريرها يوم الأحد القادم وذلك توطئة لإجازة التقرير وعرضه على الاجتماع المشترك للمجلسين .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة