تعرف على سياسة دمج السيارات بمنظومة النقل البرى وفقا للقانون الجديد

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 87 لسنة 2018 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، آليات التحقق من بيانات المستخدمين ومقدمى الخدمة، وفيما يلى نستعرض سياسة الدمج وفقا لما ورد فى اللائحة التنفيذية للتشريع محل الذكر.

سياسة الدمج، تتقدم الشركة المرخص لها خلال ثلاثة أشهر من إصدار الترخيص وفقا للمادة 12 من قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المشار إليه بسياسة واضحة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها، ويجب أن تتضمن هذه السياسة على الأقل العناصر التالية:

1. الهدف من السياسة.

2. الفئة المستهدفة من سيارات الأجرة وتقديرات أعدادها.

3. الفئة المستهدفة عن باقى الأجرة وتقل برات أعداد هم

4. البرامج التى تقترحها الشركة لفحص وتأهيل المركبات متضمنة الخطة الزمنية والنواحى الإجرائية وكذا النواحى التمويلية أن وجدت.

5. توجهات الشركة والتزاماتها فى شأن الارتقاء بأسطول سيارات الأجرة العاملة ومساهمتها المقترحة فى برامج إحلال سيارات الأجرة بأخرى حديثة.

6. توجهات الشركة فى المساهمة فى برامج التحول نحو الغاز الطبيعى أو الكهرباء أو الحركة الشحنية لسيارات الأجرة.

7. البرامج التأهيلية المقترحة لتنمية قدرات سائقى سيارات الأجرة.

كما تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 87 لسنة 2018 أيضًا أى عناصر أخرى ترى الشركة إضافتها.