تظهر الآثار السلبية من ارتفاع سعر الغاز على المنشآت الصناعية فى مصر خلال الربع الأول من العام الجارى 2021، خاصة وأن الصناعة الوطنية بدأت التضرر من انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا حول العالم والتى رفعت من معدل الخسائر على الطاقة الانتاجية للمصانع، ويعتبر الغاز هو الأزمة الكبرى للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والذى ترتفع أسعاره فى مصر بمقدار الضعف عن الأسواق العالمية، ويقدر بنحو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
فى الوقت الذى يضخ عالميا بما يتراوح من 2 إلى 2.5 دولار بحد أقصى لكل مليون وحدة حرارية والذى تراجع مع بداية انتشار فيروس كورونا العام الماضى 2020، ولم تستجيب لجنة الطاقة فى مصر بوضع السوق العالمى واستمر سعر الغاز على ارتفاعه، الأمر الذى رفع معاناة الصناعة الوطنية وتقدمت بعشرات المطالب إلى وزارة الصناعة ومجلس الوزراء ولم تستجيب الحكومة لهذة المطالب على مدار 10 أشهر ماضية.
وتستخدم الكثير من القطاعات الصناعية الغاز كمدخل من مدخلات إنتاج الصناعة، بالإضافة إلى كونة مصدر من مصادر الطاقة فى العملية الإنتاجية، وهو ما يرفع من مضاعفة الخسائر بسبب زيادة أسعاره وعدم قدرة المنتج المصرى على الخروج بسعر منخفض تستطيع مصر من خلاله التصدير للخارج بأسعار تنافس منتجات الدول الأخرى التى تغزو العالم، ولكن المنتج المصرى لم يستطيع المنافسة بسبب سعر الغاز الذى تسبب فى تراجع الصادرات المصرية على مدار العام الماضى 2020.
وتحدث الكثير من الصناع والخبراء حول أزمة ارتفاع الغاز فى مصر وتجاهل الحكومة تخفيضها رغم العشرات من مطالب المنِشآت الصناعية ووعود الحكومة بالنظر فى التخفيض ولم تستجيب، وقال الخبراء إن سرعة اتخاذ القرار سيمنح الصناعة الوطنية فرصة ذهبية فى غزو السوق العالمى بالمنتجات المصرية عن مثيلتها، بعد تعافى الأسواق من فيروس كورونا، حيث أن عودة فتح السوق العالمى والتعافى من كورونا سيفتح السوق التجارى للدول من خلال ضخ الكثير من المنتجات حول العالم.
ولن تستطيع المنتجات المصرية المنافسة مع المنتجات الأخرى بسبب تعثرها من ارتفاع سعر الغاز وبالتالى ارتفاع سعر المنتج المصرى وعدم قدرتة على المنافسة، فالسرعة فى اتخاذ القرارات المصيرية مثل تخفيض الغاز تدعم من زيادة الصادرات المصرية واللحاق بالفوز بتعاقدات تصديرية كبيرة وطويلة الآجل قبل نفاذ المنتجات المنافسة من الدول الأخرى للسوق العالمى.
وأعلن المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات، عن تأثر الكثير من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من ارتفاع سعر الغاز تصل إلى نحو 5 قاطاعات صناعية وفى مقدمتها الحديد والصلب، الذى ارتفع سعره فى السوق المحلى 1000 جنية بسبب زيادات الغاز وارتفع سعر التصدير منه وهو ما يقلل من قدرة الحديد المصرى على المنافسة والتصدير للخارج، وبلغ حجم التراجع فى الـ 9 أشهر من العام الماضى 2020 نحو 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه.
كما أعلن مصنعو الأسمنت، عن تضررهم وكذلك الصناعات البتروكيماوية التى يمثل فيها الغاز نحو 70% من الإنتاج بالاضافة إلى استخدامة كمصدر للطاقة ، وكذلك صناعة الزجاج ، والسيراميك وجميعهم رفعوا مطالبهم لمجلس الوزراء مطالبين بالتخفيض بسعر عادل يصل إلى 3 دولارات بحد أقصى للصناعة الوطنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة