ودخل لبنان إغلاقا عاما في كافة أنحاء البلاد ابتداء من الخميس الماضي وحتى أول شهر فبراير المقبل، مع فرض منع التجول وذلك في سبيل كبح انتشار الوباء، وفي ضوء الاكتظاظ الشديد داخل المستشفيات لاسيما في وحدات العناية المركزة وبلوغ معظمها الحدود الاستيعابية القصوى من المرضى المصابين بالفيروس الذين تتطلب حالتهم عناية طبية فائقة.


وقوبل قرار الإغلاق العام بانتقادات كثيرة، لاسيما من قبل لجنة الصحة بمجلس النواب، كونه تضمن الكثير من الاستثناءات وسمح لكثير من الأنشطة بمزاولة العمل بصورة شبه طبيعية، خصوصا بعد أن أكد مسؤولون لبنانيون في القطاعات الطبية والصحية أن وحدات العناية المركزة بالمستشفيات قد امتلأت بشكل شبه كامل بالمرضى المصابين بالفيروس.


وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، كان لمّح قبل يومين إلى إمكانية الإغلاق الشامل والكامل دون استثناءات، باعتبار أن هذا الخيار هو الأفضل لوقف التفشي الوبائي لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الدولة اللبنانية قد تُضطر إلى اللجوء إليه إذا لم يحدث تجاوب من قبل المستشفيات الخاصة عبر إنشاء وحدات رعاية مركزة لمرضى كورونا.


ويتولى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية للبلاد على نحو ما يقرره مجلس الوزراء، وتوزيع المهام الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، ويرتبط انعقاد جلسات المجلس في العادة بحالات الاضطرابات والخطر التي تتعرض لها البلاد.