تضمن تقرير مجلس النواب المنقضى مدته، بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 عدد من التوصيات التى تهدف لدمج الاقتصاد غير الرسمى بمنظومة الاقتصاد الرسمى، جاء على رأسها إعداد استراتيجية واضحة محددة تعمل على إعداد قاعدة بيانات دقيقة بأعداد المشتغلين بالقطاع غير الرسمى سواء فرادى أو مجموعات وطبيعة الأنشطة التي يباشرونها وأماكن تركزها وحجم الدخول المتولدة منها، بغرض تحولهم إلى القطاع الرسمي وتسهيل وتسريع إجراءات توفيق أوضاعهم، فضلا عن وضع برنامج وطنى لإعادة تأهيلهم وتهيئتهم بما يتفق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
كما أوصى التقرير، البرلمان بحث الجهات القائمة على شئون الاستثمار في ضوء حكم المادة 15 من القانون رقم 72 لسنة 2017 المستثمرين على الوفاء بمسئولياتهم المجتمعية لتقديم الخدمات والبرامج المختلفة فى مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية من محدودى الدخل المشتغلين فى القطاع غير الرسمى أو توفير فرص عمل مناسبة لهم ، موضحا أن القطاع غير الرسمى فى مصر جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصرى إلا أنه من ناحية أخرى تكمن مشكلة هذا القطاع فى مصر فى عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة تحدد أعداد العاملين بهذا القطاع أو تنظيمات نقابية تنظم أوضاعهم، فضلا عن عدم تمتعهم بالامتيازات التى تمنحها الدولة للعاملين بالقطاع الرسمى من تأمينات اجتماعية وتأمين صحى وخدمات.
وأوضح التقرير، أن أزمة جائحة كورونا كشفت عن عُمق أزمة القطاع غير الرسمى حيث أدت الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة خلال الموجة الأولى من الجائحة وما ارتبط بها من تقييد لساعات العمل وحظر التجوال إلى ضعف الطلب على الخدمات التى يقدمها المشتغلين فى هذا القطاع، فضلا عن استغناء أصحاب الأعمال عن اللجوء إليهم للقيام بأعمال يومية مؤقتة كما هو الحال قبل نشوء الأزمة وهو الأمر الذى اضطرت معه الحكومة إلى صرف إعانات نقدية من خزانتها لتغطية احتياجاتهم المعيشية.
