قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الخبراء الدارسين للتعديل الأول للدستور الأمريكى يقولون إن قرارات شركات السوشيال ميديا بحظر الرئيس دونالد ترامب من منصاتها لم يكن حكيما، لكنه قانوني، وذلك لأن التعديل الاول للدستور يحظر الرقابة الحكومية، ولا ينطبق على القرارات التى تتخذها شركات خاصة.
وتشير الصحيفة، إلى أنه من المكن بالتأكيد انتهاك القيم المجسدة فى التعديل الأول دون انتهاك التعديل الأول نفسه. ويقول رونيل أندرسن جونز، أستاذ القانون بجامعة يوتاه إن السؤال القانونى الأساسى ليس واضحا بدرجة كبيرة. وقالت إنه أصبح من الشائع، حتى بين أولئك الذين يعرفون بوضوح أفضل، تصنيف جميع الأمور التى تقيد خطاب أى شخص على أنها قضية التعديل الاول. لكن التعديل الأول يفرض قيود على الجهات الحكومية فقط، ولا تمثل الحكومة شركة سوشيال ميديا ولا دار نشر.
من ناحية أخرى، قال اتحاد الحريات المدنية الأمريكى، إن مصالح حرية التعبير المشتملة فى تعليق حساب ترامب على تويتر كانت معقدة، وقالت كيت راون، المحامية فى اتحاد الحريات المدنية، إنهم يتفهمون الرغبة فى تعليقه بشكل دائم الآن، ولكن يجب أن يشعل الجميع عندما تمارس شركات مثل فيس بوك وتويتر السلطات المطلة لإزالة الأشخاص من المنصات التى أصبحت لا غنى عنها لمخاطبة المليارات.
وأضافت، أن ترامب يمكن أن يلجأ لفريقه الصحفى أو قناة فوكس نيوز للتوصل مع الجمهور، لكن آخرين مثل النشطاء الذين تم حظرهم من قبل مواقع السوشيال ميديا لن يتمتعوا بهذه الرفاهية.
