كشف مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، سبب قرار إحالة أزمة منتخب الشباب الأخيرة للجنة الانضباط رغم رحيل الجهاز الفنى والطبى والإدارى بعد الانسحاب من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، وكذلك إلغاء بطولة كأس العالم للشباب المقبلة.
وأوضح مسئولو اللجنة أن تقرير لجنة تقصى الحقائق التى تم تشكيلها مؤخرا، أوضح تورط بعض الأسماء والأطراف فى الأزمة، لذا تمت إحالة الملف للجنة الانضباط من أجل إعادة التحقيق فيها، ومعاقبة أى طرف تثبت إدانته فى الأزمة التى حرمت منتخب مصر للشباب من المشاركة فى البطولة، رغم أن هذا الجيل تم صرف عليه مبلغ 18 مليون جنيه، ومع ذلك لم يخض أى مباراة رسمية.
وأصدرت لجنة تقصي الحقائق توصيات في أزمة منتخب الشباب في دورة شمال أفريقيا في تونس، وجاءت التوصيات على النحو التالي: مسئولية المدير الفني عن اختيار القائمة كاملة مسئولية المدير الفني التربوي، وتخطى المدير الفني صلاحيات اللجنة الخماسية واتصاله بمسئولين فى الدولة لتمرير السفر مبكرا، ومسئولية المدير الإدارى فى إجراء مسحات وانتظار السلفة المالية مسئولية طبيب الفريق فى عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وخرج جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية التي أدارت اتحاد الكرة حتى شهر ديسمبر الماضي، عن صمته في أزمة منتخب مصر للشباب ورفض جمال محمد علي، في تصريحات تليفزيونية الاعتراف بتقرير لجنة تقصي الحقائق التي أدانت بعثة منتخب الشباب في تونس والتي ترأسها "علي".
وتابع نائب رئيس اللجنة الخماسية: "أنا لم أقصر في عملي وتأخرت عن الانضمام للبعثة لأني كنت في مهمة وطنية وهو تمثيل مصر في اجتماعات اتحاد شمال أفريقيا، ولم أتأخر بسبب انشغالي في عمل خاص على سبيل المثال".
وأكمل: "تابعت جميع الإجراءات الإدارية مع بعثة المنتخب والمدير الإداري عادل محفوظ لحظة بلحظة، من حجز الفندق إلى ملاعب التدريب إلى الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الصحية وغيرها من التفاصيل".
وأكد علي: "أرفض القول إنه كانت هناك أخطاء إدارية، وأرفض قرارات لجنة تقصى الحقائق التي لم تنعقد بكامل هيئتها حتى الآن رغم صدور قرارات تدين بعثة المنتخب".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة