وأوضح نيهمر أن حماية الدستور هي الجدار الوقائي ضد الإرهاب والتطرف لمواجهة التهديدات الحالية والمحتملة، مشيرا إلى أن عملية إعادة الهيكلة سوف تتم بشفافية بمشاركة الأحزاب والبرلمان وخبراء من الخارج وسوف تركز على رفع كفاءة العنصر البشري واختيار العناصر المؤهلة.