أمرت النيابة الإدارية في القضية رقم 84 لسنة 62 قضائية عليا، بإحالة رئيس قطاع الأخبار السابق و3 آخرين من مساعديه، إلى المحكمة التأديبية، وذلك لارتكابهم مخالفات إدارية، عن طريق تحرير عقد إيجار السيارات المبرم بين الممثل القانونى لجمعية نادي الإعلاميين كطرف أول مؤجر، والممثل القانونى لقطاع الأخبار كطرف ثان مستأجر، وعملية استلام السيارات.
وكشف تقرير الاتهام أن المحالين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقه، وخالفوا أحكام القوانين والقرارات التي تتعلق بأداء واجبات وظيفته، والقواعد والأحكام المالية والإدارية المنصوص عليها بلوائح الاتحاد وغيرها من القوانين واللوائح، وإهمالهم وتقصيرهم الذى ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية لإحدى الهيئات الخاضعة لرقابه الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكد تقرير الاتهام أن ع.م، خلال فترة قيامه بعمل رئيس قطاع الأخبار وقبل إحالته للمعاش لم يشكل لجنة لوضع المواصفات الفنية للأصناف المراد استئجارها، حتى يتم الاستلام على هديها بالمخالفة لأحكام المادة 22 من لائحة المشتريات الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 492 لسنة 1995، مما أدى إلى إبرام التعاقد المشار إليه على سيارات بحالة فنية متوسطة ينقصها بعض المستلزمات الضرورية وقطع الغيار وحاجتها لإنفاق مبالغ كبيرة لصيانتها، وتراكم صافى مديونية لقطاع الأخبارعلى جمعيه نادي الإعلاميين.
كما تبين أن م.م مدير إداره الخدمات الداخليه بقطاع الأخبار لم يتخذ إجراءات العرض على مدير عام إدارة الشئون الإدارية ومدير عام الشئون المالية ، بإيقاف سداد القيمة الإيجارية للسيارتين رقمي 586 و ل د ــ 689 و ل د، وكلتاهما ماركة تويوتا ميكروباص موديل 2005 – لتوقفهما لعدم تسليم ترخيص الأولى ابتداءًا وانتهاء ترخيص الثانية لجمعية نادي الإعلاميين، مما أدى إلى سداد المبلغ بالمخالفة لأحكام البند السادس عشر من التعاقد.
كما كشفت التحقيقات أن "أ.ح"، استلم رئيس الصيانه بإداره الخدمات الداخليه بقطاع الأخبار السيارة رقم 138 ل ج ص، ماركه اوبترا، أحد السيارات محل التعاقد موضوع القضيه بموجب محضر استلام بالرغم من حاجتها عمرة محرك كاملة على النحو الثابت بالتقرير الفني المحرر بمعرفته مما أدى إلى توقفها منذ استلامها وتحمل الهيئة الوطنية للإعلام بالقيمة الايجارية لها لمدة أربعة أشهر.
وتضمنت أوراق القضية أن م.ج – رئيس الحركه بإدارة الخدمات الداخلية بقطاع الأخبار استلم السيارتين رقمي 586 و ل د، ماركة تويوتا ميكروباص موديل 2005 رقم 138 ل ج ص، ماركة أوبترا، وهي السيارات محل التعاقد موضوع القضيه دون تراخيصهم بموجب محضرى استلام.
وانتهت التحقيقات في القضية رقم 84 لسنة 62 قضائية عليا إلى إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية، وإحالة ح.س، محام ممتاز إلى إدارة التفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية بوزارة العدل للإختصاص.
كما أمرت النيابة الإدارية بإتخاذ كافه الإجراءات القانونية المقررة، لإسترجاع كافه المبالغ المستحقة لها لدى جمعية نادي الإعلاميين وبالنسبة لموظفيها.
