نظم القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح والإفلاس إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة إقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع، واستحدث المشروع إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى فضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى تؤثر على سمعته التجارية.
وفيما يلى نستعرض الحالات التي يتم فيها حفظ طلب إعادة الهيكلة.
استثناء من حكم المادة (10)، يأمر قاضي الإفلاس بحفظ طلب إعادة الهيكلة في الأحوال التالية:
1. إذا تعذر الاتفاق على خطة إعادة الهيكلة.
2. إذا لم يرفق التاجر بطلبه المعلومات أو المستندات المبينة سلفا أو التي كلف بتقديمها خلال الأجل الذي حدد لذلك.
3. إذا لم يقم التاجر بسداد التكاليف والمصروفات اللازمة لإجراءات إعادة الهيكلة ومن بينها أتعاب المعاون أو إذا تبين أن موجوداته لا تكفي لسدادها.
4. زوال الأسباب التي دعت التاجر إلى التقدم بطلب إعادة الهيكلة.
5. إذا كانت إجراءات إعادة الهيكلة غير ملائمة للتاجر استنادا إلى البيانات والمستندات المقدمة مع الطلب أو استنادا إلى التقرير الذي تعده لجنة إعادة الهيكلة.
6. إذا لم يتفق جميع الورثة على إعادة الهيكلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة