حدد القانون رقم 202 لسنه 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، اختصاصات مجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات، وحسب المادة (7) يكون مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة علي شؤون الجهاز وتصريف أموره، والموافقة على السياسة العامة التى يسير عليها الجهاز، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق أهدافه.
وفى هذا الصدد، نستعرض اختصاصات مجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات على النحو الآتى:
1- الموافقة على السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات وكذلك الموافقة علي الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة.
2- اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز.
3- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الشأن.
4- إقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل.
5- وضع نظام التعاقد مع الخبراء والمتخصصين الذى يستعين بهم الجهاز للعمل في المشروعات التي يقوم بها أو يٌشرف على تنفيذها، وتحديد أسلوب المعاملة المالية لهم، وذلك وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
6- قبول المنح والهبات والتبرعات التى تقدم للجهاز بما لا يتعارض مع اغراضه ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
7- تحديد فئة رسم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، بما لا يجاوز الحد الأقصي المنصوص عليه في هذا القانون، ومقابل الأعمال أو الأستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.
8- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم عمليات إدارة المخلفات.
9- الموافقة على الدراسات والمشروعات الرائدة والتجريبية والدراسات اللازمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات.
10- الموافقة على مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات.
11- إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى السنوى والمركز المالي والقوائم المالية للجهاز.
12- النظر فيما يرى الوزير المختص أو الرئيس التنفيذى للجهاز عرضه من مسائل تدخل في مجال اختصاصه.
وتظهر أهمية القانون رقم 202 لسنه 2020، لاسيما وأنه وضع قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة وكذا المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
