تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الثلاثاء، عدد من القضايا فى صدارتها تحذير FBI من التخطيط لمظاهرات مسلحة فى مختلف الولايات الأمريكية، واندفاع الكونجرس فى مواجهة جديدة مع ترامب.
الصحف الأمريكية:
سى إن إن: FBI
يحذر من التخطيط لمظاهرات مسلحة فى كافة الولايات الأمريكية وواشنطنقالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI، قد حصل على معلومات تفيد بأن "مظاهرات مسلحة" يتم التخطيط لها في الولايات الـ50 بأمريكا بما فيها العاصمة، واشنطن، خلال الأيام القادمة وحتى يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن فى الـ20 من الشهر الجارى.
وبحسب الشبكة، فإنها حصلت على مذكرة داخلية للإفى بى أى جاء فيها أن "مظاهرات مسلحة يتم التخطيط لها فى الولايات الـ50 فى الفترة من16 يناير إلى 20 يناير، وفى الكونجرس من 17 يناير إلى 20 يناير.
ولفتت المذكرة إلى أن هناك تهديدات من "ثورة" لو تم الإطاحة بالرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عبر اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكى، والذي ينص على أن ذلك ممكن إن كان نائب الرئيس مايك بنس على رأس القائمة مع غالبية مسئولى حكومة ترامب للموافقة على أن الرئيس غير لائق للمنصب ومصادرة السلطة منه مؤقتا.
ويأتى هذا فى الوقت الذى تصعد فيه الأجهزة الأمنية فى الولايات المتحدة من إجراءاتها قبيل يوم التنصيب، حيث تستعد لاحتمال المزيد من أعمال العنف عقب اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكى.
وكانت عمدة واشنطن موريل بوزر، قد قالت إنها طلبت من وزارة الداخلية إلغاء أى تصاريح للتجمع العام فى المدينة من اليوم حتى 24 يناير، وهى الفترة التى تغطى حفل تنصيب بايدن فى 20 يناير.
ويكثف الديمقراطيون ضغوطهم من أجل الإطاحة بترامب سواء بالتعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريمى أو عزله عبر الكونجرس فى محاولة لإدانته سياسيا ومنعه من الترشح مجددا فى انتخابات الرئاسة عام 2024.
إيلون ماسك يتراجع فى قائمة أغنياء العالم بعد خسارته 14 مليار دولار فى يوم
قالت مجلة فوربس الأمريكية إن إيلون ماسك، الذى تربع لفترة وجيزة على قائمة أغنى أثرياء العالم، قد تراجع إلى المركز الثانى مجددا بعدما تراجعت ثروته حوالى 14 مليار دولار فى يوم واحد.
وأوضحت المجلة أن أسهم شركة ماسك لصناعة السيارات الكهربائية،تسلا، قد تراجعت حوالى 8% أمس الاثنين، مما أدى إلى تراجع إجمالى ثروة ماسك حوالى 13.5 مليار دولار، ليصبح إجماليها 176.2 مليار. وبعد فترة وجيزة من إزاحته لجيف بيزوس مؤسس أمازون من على قمة قائمة أغنى أغنياء العالم يوم الجمعة الماضى، عاد ماسك لمركزه الثانى وفقا لتقديرات فوربس.
وقدرت المجلة أن ثروة ماسك الآن تقل عن ثروة بيزوس حوالى 6 مليار دولار، حيث تبلغ إجمالى ثروة مؤسس أمازون 182.1 مليار دولار،بعد تراجع أسهم موقع التجارة الإلكترونية أكثر من 2% أمس الاثنين، لتقل ثروته 3.6 مليار دولار.
وكان رد فعل إيلون ماسك على تصدره قائمة أغنى أغنياء العالم يوم الجمعة مثيرا للدهشة، حيث كتب على تويتر يقول " يا للغرابة، حسنا فلنعد إلى العمل".
وتدعمت ثروة ماسك الشخصية بارتفاع قيمة سهم تسلا لأكثر من ثمانية أمثالها العام الماضى، لتصبح شركة صناعة السيارات الأعلى قيمة فى العالم، ويملك ماسك 20 بالمائة فى الشركة فضلا عن مكاسب غير محققة بنحو 42 مليار دولار من خيارات الأسهم، بحسب تقرير سابق لوكالة بلومبرج.
وول ستريت جورنال: الكونجرس يندفع نحو مواجهة جديدة مع ترامب
سلطت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الضوء على اندفاع الكونجرس نحو مواجهة جديدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أعلن أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون أنهم يخططون للتصويت على عزله غدا الأربعاء، على خلفية اتهامات بأنه حرض أنصاره على اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي.
وقالت الصحيفة - فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، إن الديمقراطيين فى مجلس النواب قدموا مشروع قانون للمساءلة صباح أمس الأول وقالوا إنهم سيمضون قدما بغض النظر عن الدعم الجمهورى الفاتر.
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أنه بينما أدان بعض الجمهوريين الرئيس ترامب لتشجيعه أنصاره على مسيرة إلى مبنى الكونجرس حيث كان النواب يصوتون للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، أيد قلة قليلة فقط عزله من منصبه من خلال المساءلة أو عبر وسائل أخرى، بينما طرح البعض اللوم على ترامب كبديل للمساءلة.
وتتوقع وول ستريت جورنال، أن يحصل الديمقراطيون - الذين ضغطوا دون جدوى على نائب الرئيس مايك بنس لاستخدام التعديل رقم 25 من الدستور لعزل ترامب من السلطة قبل 20 يناير - على أصوات كافية لعزله فى مجلس النواب، الأمر الذى يتطلب أغلبية بسيطة فقط.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن بعد هذه الخطوة، ستكون هناك حاجة لتصويت أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لإدانة ترامب لافتة إلى أن نص الاتهام الذي قدمه الديمقراطيون يدعو إلى مساءلة ترامب بناء على بند واحد هو التحريض على تمرد.
ونقلت عن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الجمهوري عن ولاية كنتاكي، قوله إنه لن يكون هناك متسع من الوقت للمحاكمة والتصويت قبل يوم التنصيب المقرر 20 يناير، إذ أن مجلس الشيوخ لن يجتمع إلا عند انتهاء عطلته البرلمانية يوم 19 يناير الجاري، أي قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.
غير أن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر يستكشف استخدام إجراء طوارئ قليل الاستخدام للاتصال بمجلس الشيوخ في أقرب وقت إذا لزم الأمر ولكنه يحتاج موافقة ماكونيل.
الصحف البريطانية:
دراجة جونسون تثير الغضب فى ظل إغلاق كورونا ببريطانيا..واتهامات له بالنفاق
قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون يواجه حالة من الغضب بعدما تبين أنه قاد دراجته لمسافة سبعة أميال بعيدا عن داوننج ستريت يوم الأحد الماضى، وذلك فى الوقت الذى تتزايد فيه احتمالية جعل الإغلاق أكثر صرامة مع زيادة أعداد إصابات كوفيد 19 فى بريطانيا.
وأثارت جولة جونسون الغضب على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث وصف أحد مستخدمى تويتر جونسون بالمنافق، فيما قال آخر أن الإغلاق مصمم على ما يبدو للصغار فقط.
وقال النائب عن حزب العمال أندى سلوتر، أن جونسون مرة أخرى يطالب الناس بأن تفعل ما يقوله وليس ما يفعله".. إلا أن داوننيج ستريت أصر على أنه كان يمارس الرياضة فى إطار قواعد الإغلاق. وقال وزير الصحة مات هانكوك إنه يجوز المشى أو الركوب على بعد سبعة أميال من منزلك.
وقد شوهد جونسون يركب الدراجة مع ضباط الأمن حول الحديقة الأوليمبية فى ستارتفورد شرق لندن، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان قد ركب دراجته من ويسمنستر أو وصل إلى هناك بالسيارة.
وتوضح الصحيفة أن الغضب مما فعله جونسون جاء بعدما تم فرض غرامة قدرها مائتى جنيه استرلينى على امرأتين لقيادتهم لمسافة خمسة أميال للوصول إلى مركز تجميل قرب منزليهما فى ديربشاير. وتنص توجيهات الحكومة فى إنجلترا على أن الناس يمكنهم مغادرة منزلهم لممارسة الرياضة مرة واحدة يوميا، لكنها تثنيهم عن السفر خارج المنطقة المحلية للقيام بذلك.
من ناحية أخرى، تشن محلات السوبر ماركت حملات مشددة على عملائها الرافضين لارتداء الكمامة ويتجاهلون قواعد التباعد الاجتماعى أثناء التسوق للحصول على السلع الأساسية فى ظل مخاوف عميقة من قبل العاملين فى مجال التجزئة بشأن سلامتهم الخاصة.
"فاينانشيال تايمز": الاتحاد الأوروبى يحقق فى امتثال أعضائه لاستراتيجية لقاح كورونا
أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية بأن الاتحاد الأوروبي بصدد التحقق من امتثال حكومات الدول التابعة له لاستراتيجية شراء لقاحات فيروس كورونا المستجد، حيث تتزايد المخاوف من أن الدول الأعضاء ستسعى إلى عقد صفقات بشكل خاص مع شركات الأدوية لتجنب نقص محتمل فى الإمدادات.
وذكرت الصحيفة أنه من المقرر أن تكتب المفوضية الأوروبية إلى دول الكتلة البالغ عددها 27 دولة لتطلب منها توفير "كل الشفافية اللازمة" بشأن أى تعاملات مع شركات الأدوية التى أبرمت معها صفقات أو أجرت محادثات.
وسلطت الصحيفة الضوء على تصاعد التوترات حول ما إذا كانت المفوضية قد حصلت على كميات كافية من اللقاحات التى تصنعها شركات (فايزر) و(بيونتيك) و(موديرنا)، وهى الشركات الوحيدة التى حصلت حتى الآن على موافقة الهيئة التنظيمية الطبية فى الاتحاد الأوروبى.
وبحسب ما ورد للصحيفة، قدمت ألمانيا بالفعل العديد من الطلبات الثنائية، بما فى ذلك طلب لشراء 30 مليون جرعة من لقاح (فايزر - بيونتيك) و20 مليون جرعة أخرى من شركة (كيورفاك) الألمانية.
من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية يوم أمس إن أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، طلبت من ستيلا كيرياكيدس، مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي، الكتابة إلى وزراء الصحة فى الدول الأعضاء للتحقق من أنهم "يمتثلون لبنود استراتيجية اللقاحات لدينا".
وأضافت المفوضية أنه سيُطلب من الدول الحصول على تفاصيل "الاتصالات - أو نقص الاتصالات، بالأحرى مع شركات الأدوية التي كنا نتفاوض معها".
وفي هذا، أشارت الصحيفة إلى أن بروكسل أمنت بالفعل أكثر من ملياري جرعة من 7 لقاحات مختلفة في إطار استراتيجية لقاح مصممة لتغطية سكان الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 446 مليون نسمة.. لكن هذه الاستراتيجية أثارت انتقادات من بعض السياسيين، لا سيما ماركوس سودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية، الذي قال: "إنه تم طلب عدد قليل جدًا من اللقاحات المناسبة واستمرت المناقشات حول الأسعار لفترة طويلة جدًا".
وتساءل سياسيون آخرون في ألمانيا عما إذا كان ينبغى أن تكون البلاد جزءًا من صفقة المشتريات على مستوى الكتلة على الإطلاق. وانتقد قادة من الأحزاب السياسية، بما فى ذلك شركاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الحكومة لتفويضها بشراء اللقاحات إلى بروكسل. وطالب وزير المالية أولاف شولتز بمزيد من الشفافية فى هذا الشأن، وقدم إلى وزير الصحة استبيانًا من أربع صفحات حول خطوات برلين واستراتيجية اللقاح فى الاتحاد الأوروبى.
الصحافة الإيطالية والإسبانية
فورد تعلن إغلاق مصانعها فى البرازيل.. خسائر تصل إلى 4.1 مليار دولار وتؤثر على 5000 عامل
أعلنت شركة "فورد موتور" أمس الاثنين عن انتهاء جميع عمليات إنتاج السيارات فى البرازيل فى عام 2021 كجزء من خطة إعادة الهيكلة في أمريكا الجنوبية بعد الأزمة التى تمر بها جراء فيروس كورونا، وهى المنطقة التى ستزودها بها من الأرجنتين وأوروجواي وأسواق أخرى.
ومن المتوقع أن يؤثر الإجراء على الشركة بنحو 4.1 مليار دولار وأن يؤثر على حوالي 5000 عامل ، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الارجنتينية.
وقال رئيس شركة فورد، جيم فارلى، فى بيان للشركة: "نعلم أن هذه الإجراءات صعبة للغاية ، ولكنها ضرورية ، لخلق عمل صحى ومستدام".
يذكر بيان الشركة الأمريكية أنه، باستثناء تصنيع الأجزاء لبضعة أشهر ، ستتوقف العمليات على الفور فى Camaçari (ولاية باهيا ، شمال شرق البرازيل) ومصنع Taubaté، فى داخل ولاية ساو باولو، ومصنع ثالث في سيارا (شمال شرق) سيستمر فى العمل حتى الربع الأخير من العام.
وستحتفظ فورد بمركز اختبار يقع فى تاتوى (داخل ساو باولو)، بالإضافة إلى مقرها الإقليمى فى العاصمة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية.
وأشار فارلى إلى أن "لن تتأثر عمليات التصنيع فى الأرجنتين وأوروجواى ومنظمات المبيعات فى أسواق أمريكا الجنوبية الأخرى".
وأفاد الاتحاد الوطنى لموزعى السيارات (Fenabrave) الأسبوع الماضى أن بيع السيارات الجديدة فى البرازيل انهار بنسبة 26.16٪ فى عام 2020 تحت تأثير وباء فيروس كورونا.
وتم تسجيل براءة اختراع 2.05 مليون سيارة العام الماضي مقارنة بـ 2.787 مليون سيارة في عام 2019. وكانت الفئات الأكثر تضرراً هي السيارات الخاصة (-28.57٪) ، مع بيع 1.61 مليون وحدة ، والحافلات ( -33٪) بعدد 18.219 وحدة.
وكانت شركة فورد أعلنت في نوفمبر عن عودتها إلى أوروجواي بعد أكثر من ثلاثة عقود لتجميع مركبات النقل المخصصة لتزويد سوق أمريكا الجنوبية، وسيخلق هذا المصنع 200 فرصة عمل مباشرة ، وفقًا لحكومة أوروجواى.
في عام 2019 ، قررت الشركة إغلاق مجمع فورد ساو بيرناردو Ford Sao Bernardo do Campo الصناعي ، وهو أقدم مصنع لها في البرازيل ، مما أثر على حوالي 2800 عامل.
انقسام داخل الحكومة الإيطالية بسبب "عجز الميزانية" وأزمة كورونا
واجه الحكومة الإيطالية تحديات كبيرة ومستقبل غامض بعد أزمة انقسام من خروج، ماتيو رينزى، زعيم حزب "إيطاليا فيفا" من الائتلاف الحكومى الذى يترأسه جوزيبى كونتى، ومناقشة ميزانية العجز وخطة التعافى، التى تتضمن ما يقرب من 220 مليار يورو، ولهذا فإن الحكومة الإيطالية مهددة بالسقوط.
وأشارت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إلى أن أمام جوزيبى كونتى 48 ساعة لمحاولة إنقاذ الحكومة ، أو على الأرجح الاستقالة بعد الموافقة على خطة التعافى فى آلية التنمية النظيفة، وهذه الاستقالة من شأنها أن تمثل عهد كونتى وبداية أزمة خاضعة للسيطرة من شأنها أن تؤدى إلى ولادة حكومة جديدة.
وواجه كونتي مواجهة مع رينزى الأسبوع الماضى قد يسقط حكومته، وفي وقت سابق ، دعا رينزي إلى تغييرات جذرية في خطط إعادة تنشيط الاقتصاد وطالب كونتي بالتخلي عن سيطرته على الأجهزة السرية، وقال كونتي الأسبوع الماضي إنه مستعد لمواجهة رينزي في البرلمان وطالبه بالتخلي عن التحالف.
وقال رينزي لوسائل الإعلام إنه لن يتراجع: "إذا قرر الذهاب إلى البرلمان ورؤية الأرقام ، فإننا نقبل التحدي. وقال "إذا … انهار ، لدينا عدة حلول مختلفة يمكن تقييمها من قبل البرلمان ورئيس الدولة"
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا سقطت الحكومة، فقد تسعى أحزاب التحالف إلى صياغة ميثاق جديد والاتفاق على فريق جديد من الوزراء ، مع كونتي أو بدونه كرئيس للوزراء، ومع ذلك ، إذا فشل كل شيء آخر، فسيتعين على البلاد إجراء انتخابات وطنية مبكرة.
و تنص خطة الإنعاش على ما يقرب من 220 مليار يورو في المجموع ، 144.2 للمشاريع الجديدة و 65.7 للمشاريع القائمة. بالتفصيل ، 27.62 مليار متوخاة في مشروع الانتعاش من أجل "الدمج والتماسك"؛ تم تأكيد الأموال (التي تمت زيادتها بالفعل) للصحة ، لتصل إلى 19.72 مليارًا ، كما تم تأكيد "الجزء" الأكثر بروزًا مع 68.90 مليار لفصل "الثورة الخضراء والتحول البيئي" ؛ تم تخصيص 46.18 مليار لفصل "الرقمنة والابتكار والتنافسية والثقافة".
وقال وزير الاقتصاد روبرتو جوالتيري "لقد سلمنا المسودة الجديدة لخطة التعافي إلى الرئيس جوزيبي كونتي. تُظهر أكثر من 170 صفحة الاستراتيجيات والمشاريع والموارد لإعادة تشغيل إيطاليا"، مضيفا "الآن في الحكومة والبرلمان وفي البلاد مرحلة التحليل والتحسين واصدار القرار".
أوضح جوالتيري، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، أن الطلب يتضمن 24 مليار يورو (29 مليار دولار)، وهو ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن الحكومة تأمل أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي تطلب فيها المزيد من المال.
ويعتبر هذا هو الطلب الحكومي الخامس للموافقة على زيادة العجز منذ فرض الإغلاق الوطني الأول لمكافحة تفشي فيروس كورونا في مارس من العام الماضي. وتتوقع الحكومة حالياً عجزاً يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021.
وأوضح الوزير أن الحكومة تراجع قريبا توقعاتها بشأن الاقتصاد والديون، إلا أنه أشار إلى أنه لا يوجد ما يبرر التوقع بأن تتجاوز نسبة العجز 10% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة