انتهكت ما لا يقل عن 10 تطبيقات إقراض هندية على متجر جوجل Play Store ، قواعد جوجل بشأن أطوال سداد القروض بهدف حماية المقترضين المعرضين للخطر، وفقًا لما نقلته رويترز عن مراجعة لهذه الخدمات وأكثر من عشرة مستخدمين.
وتمت إزالة أربعة تطبيقات من متجر Play - حيث يقوم الغالبية العظمى من الهنود بتنزيل تطبيقات الهاتف - بعد أن أبلغت رويترز Google بأنهم ينتهكون حظرها على تقديم قروض شخصية تتطلب السداد الكامل في 60 يومًا أو أقل.
وثلاثة من هذه التطبيقات هم 10MinuteLoan و Ex-Money و Extra Mudr، إلا أن رويترز ذكرت أن مسئولي تبك التطبيقات لم ترد على المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق.
وتم السماح للتطبيق الرابع، StuCred، بالعودة إلى متجر Google Play في 7 يناير بعد أن ألغى عرض القرض لمدة 30 يومًا، ونفت الانخراط في أي ممارسات لا ضمير لها.
ولا تزال ستة تطبيقات أخرى على الأقل متاحة في المتجر توفر مددًا لسداد القرض، أو فترات، بعضها يصل إلى سبعة أيام، وفقًا لـ 15 مقترضًا ولقطات من تفاصيل القروض من جميع التطبيقات الستة.
وتطبق بعض هذه التطبيقات رسوم معالجة باهظة، تصل إلى 2000 روبية (27 دولارًا) على قروض تقل عن 10000 روبية بمدة 30 يومًا أو أقل، وفقًا للمقترضين الخمسة عشر، إلى جانب الرسوم الأخرى بما في ذلك تكاليف التسجيل لمرة واحدة، يمكن للمقترضين أن يدفعوا، بالقيمة الحقيقية، معدلات فائدة عالية تصل إلى 60٪ في الأسبوع، حسبما تظهر تفاصيل قروضهم.
وبالمقارنة، تقدم البنوك الهندية عادةً قروضًا شخصية بمعدلات فائدة سنوية تتراوح من 10 إلى 20%، وعادة لا يتعين سدادها بالكامل لمدة عام على الأقل.
ولم يستجب بنك الاحتياطي الهندي (RBI)، المنظم المصرفي، لطلب للتعليق حول ما إذا كان يخطط لتكثيف الإجراءات الرقابية. في (ديسمبر)، أصدرت إشعارًا عامًا بشأن تطبيقات الإقراض، محذرةً البعض من الانخراط في "أنشطة لا ضمير لها"، مثل فرض أسعار فائدة ورسوم زائدة.
وقالت جوجل، التي تهيمن على سوق التطبيقات في الهند مع أكثر من 98% من الهواتف الذكية التي تستخدم نظام Android ، إن سياساتها "يتم تحديثها باستمرار استجابة للتهديدات الجديدة والناشئة والجهات الفاعلة السيئة".
وأضافت: "نتخذ إجراءات بشأن التطبيقات التي تم الإبلاغ عنها لنا من قبل المستخدمين والهيئات التنظيمية".
عندما اتصلت بها رويترز، فإن التطبيقات التي تقدم فترات قصيرة إما أنكرت ارتكاب أي مخالفات أو لم تستجب.
التطبيقات، التي يعمل العديد منها كوسطاء يربط بين المقترضين ومؤسسات الإقراض، لا تنتهك القانون لأن بنك الاحتياطي الهندي ليس لديه قواعد تغطي الحد الأدنى من فترات القروض. كما أن بنك الاحتياطي الهندي لا يشرف على الوسطاء.
ولم تستجب وزارة المالية الهندية ووزارة تكنولوجيا المعلومات لطلبات الحصول على تعليقات حول ما إذا كانت تخطط لزيادة التدقيق في هذه التطبيقات.
ويقول بعض نشطاء المستهلكين إن القروض قصيرة الأجل، أو يوم الدفع، يمكن أن تؤدي إلى تخلف المقترضين عن السداد وزيادة التكاليف المتصاعدة.
