قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه فور تنصيب الحكومة الانتقالية في مالي تم اتخاذ سلسلة أولى من الإجراءات للإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية في نهاية الفترة الانتقالية رغم العقبات الكبيرة، مؤكدا دعم الأمم المتحدة الكامل لحسن سير العملية الانتخابية.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة -في تقريره الفصلي الجديد الذي يغطي الربع الأخير من عام 2020- أن إنشاء مؤسسات انتقالية ساهم في زيادة تحويل أصحاب المصلحة الماليين عن تنفيذ نص الاتفاقية، وأعرب عن اعتقاده بأن المرحلة الانتقالية كشفت إمكانيات جديدة للمضي قدمًا في تنفيذ الاتفاقية المذكورة. ففي أكتوبر، ولأول مرة، انضم ممثلو المجموعات الموقعة إلى الحكومة الانتقالية بتعيين أربعة وزراء.
وأوضح أنه -خلال الفترة المذكوره بالتقرير- اتفقت الأطراف الموقعة على بدء المرحلة الثانية من عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المعجلة بحلول نهاية العام. في نهاية هذه المرحلة، سيتم دمج ألف و687 مقاتلًا في قوات الدفاع والأمن بهدف الوصول إلى الحد الأقصى المسموح به وهو 3 آلاف مقاتل، ولفت إلى أنه حتى 24 نوفمبر الماضي تم دمج ألف و313 مقاتلاً وتسجيل 451 كجزء من مرحلة "اللحاق بالركب".
وأكد أن إنشاء المجلس الوطني الانتقالي في أوائل ديسمبرالماضي سمح بإحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات الدستورية والمؤسسية وكذلك في تنظيم الانتخابات البرلمانية في منطقتي ميناكا والتوديني. وبالاضافة إلى ذلك، استؤنفت خلال الربع الاخير المشاورات بين الاطراف الموقعة بشأن التشغيل الكامل لمنطقة تنمية المناطق الشمالية، بدعم من فريق الوساطة الدولي.
ولفت الأمين العام -في تقريره- إلى أن الوضع فى وسط مالي ما يزال مقلقًا للغاية.. فقد تم تسجيل سلسلة من أعمال العنف الخطيرة في منطقة (سيغو) حيث تعرضت قرية (فارابوغو) والقرى المجاورة لكومونة (دوغوفري) في (سيركل دي نيونو) منذ أوائل أكتوبر الماضي لهجمات وحصار من قبل مقاتلين متطرفين، ما أدى إلى مقتل ستة مدنيين على الأقل وإصابة العشرات، كما تم اختطاف ما لا يقل عن 20 مدنيا وتشريد أكثر من ألفي أسرة من قرى (دوغوفري، وماركو كومونات، وسيربالا وسوكولو)، بالإضافة إلى سرقات الماشية، وتشير التقديرات إلى أن حوالي 4000 شخص تقطعت بهم السبل في قرية (فارابوغو) يعجزون عن الوصول إلى الضروريات الأساسية والرعاية الصحية ومهددون باستمرار بالعنف.
ووفقًا للأمين العام للأمم المتحدة، فإن الوضع ليس أفضل في منطقة (موبتي) حيث واصلت ميليشيات الدفاع عن النفس والجماعات المتطرفة استغلال النزاعات الطائفية، الأمر الذي أدى إلى تأجيج العنف ضد المدنيين ووقوع انتهاكات أمنية، خاصة في دوائر (باندياجارا وبانكاس ودوانتيزا وكورو)، كما واصلت الجماعات الإرهابية، ولا سيما مجموعة دعم الإسلام والمسلمين (Gsim) والدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى (EIGS) ، توسيع نفوذها في المركز وهاجمت السكان المحليين وهددت السكان المحليين في عدة قرى.
وذكر التقرير أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، تعرضت قوات الدفاع والامن المالية والقوات الدولية ومينوسما والجماعات المسلحة الموقعة إلى 35 هجوما غيرمتكافئ، ولأول مرة تم تسجيل هجمات بالعبوات الناسفة في منطقتي (كوليكورو) وكان وسط مالي مسرحاً لـ45% من الهجمات، من بينها 36% وقعت في منطقة موبتي و9% في منطقة سيغو، وهو ما يمثل انخفاضاً مقارنة بالفترة السابقة، حيث تم تسجيل 30 هجوماً ضد قوات الأمن والمجموعات الموقعة.
وبحسب التقرير، تميز الربع الأخير من العام 2020 بانخفاض عدد الهجمات ضد المدنيين بسبب موسم الأمطار، ما أدى إلى زيادة وتيرة عمليات مينوسما وسلسلة من مبادرات الوساطة المحلية التي تدعمها البعثة. ففى الأول من ديسمبر الماضى، تم الإبلاغ عن ما مجموعه 232 حادثة: قُتل 182 مدنياً وجرح 175 واختُطف 163 شخصا في جميع أنحاء مالي. وبحسب أنطونيو غوتيريش ، فإن أعمال العنف قد تراجعت مقارنة بالفترة السابقة ، حيث تم الإبلاغ عن 343 حدثًا: قتل 375 مدنياً وجرح 450 واختطف 93 شخصا.
