ر وأوضح البيان أنه يمكن الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية خاصة إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى، كما قررت الحكومة الجزائرية مواصلة استئناف أنشطة النقل البري ما بين الولايات، على أن يشمل وسائل النقل بالقطار والحافلة وسيارات الأجرة، مع تحديد عدد المسافرين، على أن يتم استئناف طرق النقل بالمترو والتلفريك في مرحلة ثانية.


وأكد البيان أن أجهزة الأمن ستتولى العمل على فرض التقيد بإجراءات الوقاية والحماية والبروتوكولات الصحية الـمعتمدة لكل وسيلة نقل من قبل اللجنة العلمية لمراقبة تطور وباء فيروس كورونا وتطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين.


وقررت الحكومة الجزائرية كذلك مواصلة خدمات النقل الجوي العمومي للمسافرين على الخطوط الداخلية بالنسبة لجميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد، وبمعدل 50 % من الرحلات التي تخدم شمال البلاد، مع التنفيذ والامتثال الصارم للبروتوكولات الصحية الخاصة بالمطارات وعلى متن الطائرات، مع استمرار تعليق الرحلات الخارجية.


وأضاف البيان أنه تقرر استمرار غلق أسواق بيع المركبات المستعملة في كافة الولايات لمدة 15 يوما، بالإضافة إلى غلق عدة أنشطة لمدة 15 يوما هي صالات الرياضة المغطاة والقاعات الرياضية وأماكن التسلية والاستجمام والترفيه والشواطئ، ودور الشباب، مع الفتح التدريجي والمراقب للمراكز الثقافية مع التأكد من التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي والإجراءات الاحترازية.


وأشار البيان إلى أنه تم تحديد مواعيد غلق بعض الأنشطة التجارية في السابعة مساء لمدة 15 يوما، بينما يتعين على المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع أن تقتصر أنشطتها على بيع المشروبات والمأكولات المحمولة فقط، على أن تغلق أبوابها في السابعة مساء.


وأكد البيان استمرار منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، في كافة الولايات وخاصة حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات مثل التجمعات على مستوى الـمقابر، التي تشكل عوامل لانتشار الوباء، بالإضافة إلى منع عقد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض الـمؤسسات.


ودعت الحكومة الجزائرية المواطنين إلى المزيد من التعبئة والانضباط للحدّ من انتشار وباء كورونا، ومواجهة هذا التحدي الصحي الكبير.