أكرم القصاص - علا الشافعي

محافظة بنى سويف تتلقى 124 ألف و 234 طلب تصالح فى مخالفات البناء

الجمعة، 15 يناير 2021 02:54 م
محافظة بنى سويف تتلقى 124 ألف و 234 طلب تصالح فى مخالفات البناء طلبات التصالح - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور محمد هانى غُنيم محافظ بنى سويف، أن إجمالى طلبات التصالح المقدمة حتى أمس قد وصل إلى 124 ألف و 234 طلبا على مستوى المحافظة، موجها تعليماته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء.

وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقى طليات التصالح لمدة 3 أشهر لتنتهى آخر مارس القادم، طبقا لقانون التصالح ،حيث يقوم المتقدم للتصالح بدفع قيمة 30% من قيمة التصالح "جدية" إذا ماقام بالسداد خلال يناير الجاري، بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد خلال فبراير القادم، لتزيد إلى 40% إذا تم السداد خلال مارس 2021.

كما شدد المحافظ على مسؤولى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون

ووجه المحافظ بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح فى المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

وأكد المحافظ على المواطنين بأهمية الإسراع فى التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلا لتوصيل كافة المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها، لافتا إلى أهمية الاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة ،للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام، ومنوها عن توجيهاته لرؤساءالوحدات المحلية بتلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يومياً خلال فترتين "صباحية ومسائية" وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة،للمضى قدماً فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم فى ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التى تضمنها القانون.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة