قال سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى النقاش الموسع الذى تعقده الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى إطار الإعداد لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان خطوة للأمام من الدولة فى اتجاه تعزيز الشراكة بين الدولة مع المجتمع المدنى، لافتا إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، دليل على التزام الدولة المصرية بواجبها تجاه المواطن المصري.
وأضاف سعيد عبد الحافظ، أن المشاركين من المجتمع المدنى اتفقوا على مقترحات محددة تتعلق بكيفية تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدنى فى سياق متابعة مراحل تنفيذ الاستراتيجية، مؤكدين على أهمية وجود مؤشرات للقياس وجدول زمنى وأنهم طالبوا بالمزيد من التطوير لأنشطة التدريب على حقوق الإنسان للعاملين فى الحكومة، بما فى ذلك على مستوى المحافظات، وكذا بأهمية تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وكذا اهمية المزيد من التفعيل للنصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة، وتسهيل حصولهم على ما يحتاجونه من خدمات.
ولفت سعيد الحافظ، إلى أنهم طالبوا بسرعة نشر اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى حتى ينتظم عمل المؤسسات الأهلية فى إطار منضبط وبسهولة ويسر، كما اقترحوا إطلاق حملات توعية على حقوق الإنسان فى المراحل التعليمية المختلفة وبأسلوب مبسط، لإبراز الحقوق والواجبات باعتبارهما وجهان لعملة واحدة، لا يجب النظر لأحدهما دون الأخر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة