قدم" اليوم السابع"، فيديو لايف مع السيدة سناء عبد الله، 40 سنة، والدة الطفل "محمد" الذي قتلته شقيقته الكبرى بالخطأ، إن نجلها كان يعمل طوال فترة الدراسة لمساعدتها في الظروف المعيشية، وقالت: كان لا يذهب إلى المدرسة سوى للامتحانات، وطوال العام كان يعمل بأي شيء لمساعدة أسرته.
وأوضحت سناء، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نجلها كان يرفض طلب أي مبالغ لشراء شيء لنفسه: "كان حنين وحنية الدنيا فيه وعمره ما قال أجيب حاجة لنفسي"، مضيفة أنه كان يحب شقيقته الكبرى وتحبه لأبعد درجة.
وتابعت: "بيحب ميادة موت وبتحبه موت، وهي ما كانتش تقصد اللي حصل لكنه قضاء الله وقدره وإحنا راضيين بقضاء الله".
بداية الواقعة، كانت يوم الإثنين الماضى، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد تامر مكاوى، مأمور قسم ثانى العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة ومقتل طفل بالحى العاشر بدائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان، ويدعى "محمد ع " 14 سنة طالب بالصف الثانى الإعدادى مقيم الحى العاشر دائرة القسم، وتم التحفظ على جثته بمستشفى ابن سينا تحت تصرف النيابة العامة.
وتبين من تحريات مباحث قسم ثان العاشر من رمضان، برئاسة الرائد محمد عبد الغفار، رئيس المباحث، وبرئاسة العميد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع العاشر من رمضان، وبإشراف اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، نشوب مشادة كلامية بين " ميادة" 17 سنة، وشقيقها " محمد"البالغ من العمر 14 سنة، بسبب قيام أحد أبناء الجيران بالتعدى على شقيقتهما الصغرى 4 سنوات، وقيام المجنى عليه بدفع شقيقته الكبرى"ميادة" داخل المنزل وتهدئتها كان بيدها سكين حيث كانت تقوم بالطهى وتقشير البطاطس، فقام بدفعها أرضا وتطور الأمر إلى تدافع بينهما انتهى بأن طعنته بالسكين بالخطأ، تم ضبط الطفلة والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم التحفظ على الجثة ونقلها إلى المستشفى العام بالزقازيق للتشريح، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتم حبس الطفلة على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات المباحث وتقرير من لجنة الطفولة والأمومة.
وبالأمس، قررت نيابة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، برئاسة محمد عبد الودود، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إخلاء سبيل الطفلة المتهمة بقتل شقيقها الأصغر، بالسكين بطريق الخطأ على ذمة التحقيقات، وكانت النيابة قد حجزتها لحين ورود تقرير لجنة الطفولة والأمومة، وتحريات المباحث التى كشفت من خلال شهود الواقعة أن القتل بطريق الخطأ.
