مرحلة جديدة لقانون الأحوال الشخصية يواجهها التشريع الفترة القادمة، وذلك بعدما وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، على أن يُعاد العرض الأسبوع المقبل للمواد التى بها ملاحظات، بهدف الموافقة عليه بصورة نهائية، تمهيدا لإرساله لمجلس النواب من ثم فتح باب المناقشة عليه وهو قانون ينتظره ملايين الأسر المصرية .
والحقيقة أن مجلس النواب السابق لم يدخر جهدا فى حسم هذا القانون ولكن هناك عوامل آخرى أسهمت فى عدم خروج القانون للنور خاصة وأن البرلمان كان يراعى فى مناقشاته استطلاع رأى الجهات المعنية والتى كانت لم يحسم منه موقفه،مؤكدين أن أهمية تعديل هذا القانون تمثل ضرورة خاصة وأن التعديلات التي أدخلت عليه أفقدته فلسفته حتي أصبح لا يخلوا حديث عن مشكلات الطلاق والتفكك الأسرى، وكان ينتظر مشروع قانون الحكومة فى ذلك.
ونرصد أهداف التعديلات الجديدة وفق ما أعلنته الحكومة :
- تنظيم أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية.
- تنظيم قواعد إنتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق.
- ضبط أحكام النسب والوصاية، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال.
- تجميع القوانين المتفرقة في تشريع واحد.
- استحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه التشريعات الحالية من أجل تنظيمها.
- إعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية على المال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة