أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يتم إعداد الموازنة ويتم المناقشات حول احتياجات كافة القطاعات، على أن يتم الانتهاء من الصورة الأولية للموازنة العامة نهاية شهر فبراير القادم حول الإيرادات المتوقعة للدولة وكذلك المصروفات.
وبشأن إمكانية زيادة الأجور في الموازنة العامة الجديدة للدولة 2021-2022، قال الدكتور محمد معيط لـ"اليوم السابع"، إن تحضيرات الموازنة لا تزال جارية وبمجرد الانتهاء منها، سنعلن تفاصيل كافة البنود بما فيها الأجور.
ومن جانب آخر أعلن وزير المالية، أن إجمالي ما تم سداده من مستحقات المصدرين يبلغ 13 مليار جنيه من المتأخرات القديمة، مشيرا إلى أنه من أبريل إلى نوفمبر 2020 تم سداد 7 مليار للمصدرين، وأن هذه المبالغ تساعد المصدرين على الالتزام والحفاظ على العمالة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تبحث تحديات قطاع السياحة بصورة دائمة بسبب جائحة فيروس كورونا، والفترة الحالية صعبة، ونتواصل بصورة دائمة مع القطاع من خلال اجتماعات مستمرة معهم لدعمهم بكافة الطرق.
وبسؤاله حول إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة تخص دعم القطاع السياحى، قال وزير المالية، " إن هناك إجراءات تم اتخاذها حتى 30 أبريل 2021 وسنقيم الموقف وإذا تطلب الأمر إجراءات أخرى سنتدخل"
وحول المشروعات القومية الجديدة وتأثيرها على النمو والوظائف، يقول وزير المالية، إن المشروعات تخلق فرص عمل للمواطنين، وتحرك هذه المشاريع المصانع الموجودة حاليا، وتشغيل علجة المصانع أيضا يخلق الوظائف للشباب، وهنا تتحرك عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى سعى الدولة لخلق الوظائف ومن ينتقد المشروعات الجديدة العملاقة "لايفهم" مضيفا" اللى ميعرفش المشروعات دى بتعمل أيه يقول عدس".
وأضاف وزير المالية، أن ما تقوم به الدولة من مشروعات هي المحرك الرئيسى للاقتصاد، وجعلت مصر من 4 دول على مستوى العالمى تحقق معدلات نمو إيجابى رغم جائحة فيروس كورونا، لأن المشاريع لا تتوقف وهذه المشاريع لها متطلبات تأخذها من المصانع، موضحا" أفضل وسيلة للتعامل مع الظروف الحالية هو أن يكون هناك مشروعات توفر الوظائف وتحرك المصانع"
وأكد محمد معيط، وزير المالية، أن البيانات المالية للنصف الأول من العام المالي الحالي «يوليو - ديسمبر 2020» تشير إلى استمرار تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومتوازنة رغم التداعيات السلبية للموجة الثانية من جائحة «کورونا» على الاقتصادات العالمية، والنشاط الاقتصادي بالسوق المحلية، حيث حققت الموازنة العامة فائضًا أوليًا بنحو 14 مليار جنيه، بينما انخفض العجز الكلي للموازنة إلى 3.6 % من الناتج المحلي مقابل 4.1 ٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.
أضاف الوزير، أن التقديرات المالية المحققة للموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020، تؤكد مرونة وتوازن وقدرة وزارة المالية على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا وأهمها: تراجع قيمة الناتج المحلي والنشاط الاقتصادي مما أدى إلى تراجع الإيرادات العامة مقارنة بما كان مستهدفًا، خاصة مع إتاحة تمويل إضافي لبرامج مساندة القطاعات الأكثر تضررًا والفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا؛ للحد من تراجع مؤشرات النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار المؤشرات المالية دون حدوث انحرافات كبيرة ومؤثرة، لافتًا إلى أن هذه النتائج الإيجابية تحققت بالتوازي مع تلبية كل احتياجات قطاع الصحة، وزيادة مخصصات الإنفاق الرأسمالي متمثلاً في زيادة قيمة الاستثمارات الحكومية لأجهزة الموازنة وبنسبة نمو سنوي 103 % خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وسداد كل مستحقات صناديق المعاشات، وتوفير احتياجات أجهزة الموازنة.
أشار وزير المالية، إلى أن استقرار المؤشرات المالية وانخفاض معدلات التضخم السنوي لتصل نحو 5.4 % في ديسمبر 2020 ، وتراجع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية أسهم في تشجيع السياسة النقدية على خفض أسعار الإقراض والخصم مما دفع أسعار الفائدة على أدوات الاقتراض الحكومي للانخفاض، ولكن لا تزال بشكل أقل من الانخفاض في سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي حيث بلغ متوسط سعر الفائدة نحو 12.7 ٪ على الأذون قصيرة الأجل ونحو «13.6٪ - 14.2٪» على السندات الحكومية طويلة الأجل في نهاية ديسمبر 2020، موضحًا أن انخفاض أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي يُسهم في خفض عبء خدمة الدين ويتيح مساحة مالية إضافية للموازنة تسمح باستمرار توجيه جزء أكبر من مخصصات الموازنة لدفع النشاط الاقتصادي والتوسع في تمويل برامج التنمية البشرية والاجتماعية وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
