تسعى الدولة بجهود حثيثة لدعم أصحاب الدخول المحدودة ، من أصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والعمالة المؤقتة ، بالإضافة الى الفلاحين والصيادين وخاصة فى وقت الأزمات، الأمر الذى يتسبب فى توقف أعمالهم وانقطاع مصدر رزقهم الوحيد، ومعاناتهم لسد احتياجاتهم فى ظل عدم وجود أى تعويض يعينهم على الوقوف مرة أخرى لمواصلة انشطتهم الاقتصادية، حيث يجهل الكثيرون من أصحاب هذه الشرائح عن وجود تغطيات تأمينية كفلها القانون تمكنهم من الحصول على تعويض مناسب فى حال تعرضهم للمخاطر التى تتسبب فى وقف نشاطهم، تمكنهم من استئناف هذا العمل من جديد ولم يكتف المشرع الوقوف عند هذا الحد بل الزم جميع جهات التمويل المرخص لها بالعمل فى تقديم تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بعمل تغطية تأمينية لهذه الفئة لضمان حصولهم على تعويض مناسب فى حال تعرضهم لأى مخاطر أو أزمات، الامر الذى يعد نوعا من أنواع الحماية المجتمعية لمحدودى الدخل.
ويعرف التأمين متناهى الصغر بانه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة، فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص، لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، فى الفروع المنصوص عليها بالقانون، شرط ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن 200 ألف جنيه، ضد حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم، ويبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ما يزيد على 850 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة لعدد 4 شركات تمارس النشاط حاليًّا، وشركات أخرى فى طريقها للحصول على التراخيص، كما بلغ عدد فروع ومكاتب تقديم الخدمة ما يزيد على 1600 فرع بمختلف محافظات مصر.
وتوفر التغطيات التأمينية متناهية الصغر عدة مزايا لهذه الفئة وهى تغطية مخاطر الحوادث المتنوعة لمالك المشروع والعاملين لديه، وتغطية أصول وممتلكات المشروع ضد مخاطر الحريق، وتغطية المخاطر الطبيعية مثل الزلازل والعواصف والفيضانات والسيول فى حدود 25% من إجمالى مبلغ التأمين، ويمكن إصدار وثيقة التأمين متناهى الصغر إلكترونيًّا عبر شبكة معلومات إلكترونية، والسماح بطباعتها وتوزيعها وتحصيل أقساطها من خلال شركات الوساطة فى التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، الحاصلة على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، إضافة إلى البريد المصرى، وكذلك البنوك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزى.
ولا شك أن مبادرة هيئة الرقابة المالية، للتأمين الإجبارى على حياة الأفراد المستفيدين بقروض التمويل متناهى الصغر؛ كخطوة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعى منذ ما يقرب من عامين، كانت بمثابة الحجر الذى حرك المياه الراكدة لتشجيع الشركات العاملة فى نشاط التأمين للسير نحو عمل تغطيات تأمينية مناسبة للفئات " المهمشة" وأصحاب الدخول البسيطة والاعمال الصغيرة وعلى رأسهم العمالة غير المنتظمة وذلك بغرض دعمها فى مواجهة الأزمات، بتقديم حزمة من الخدمات المالية غير المصرفية المتكاملة "تأمين على الحياة وتمويل متناهى الصغر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة