استعرضت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها اليوم، مشروع قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 والذي ناقشته اللجنة خلال الفصل التشريعي الأول ووافقت عليه وأعدت تقريرها ولم يتسن عرضه على الهيئة التشريعية السابقة والموافقة عليه.
وكانت اللجنة خلال مناقشتها لمشروع القانون بالفصل التشريعى الأول، وافقت على إعادة النص الحكومي في المادة 45 من القانون والخاصة بإيرادات النقابة من الحديد والاسمنت بقيمة 1 في الألف بدلاً من قرار اللجنة السابق بـ 2 % في الاف، وبعد تمسك ممثلي النقابة بالنسبة للوفاء بالالتزامات الشهرية من معاشات ومصروفات تقدر بنحو 80 مليون جنيه شهريا.
كما وافقت اللجنة على تعديل المادة 61 والخاصة بتشكيل مجلس التأديب، لاسيما بعدما قال أحد أعضاء اللجنة إن النقابة لا يجب أن يكون لها سلطة " الحكم والجلاد" واستند إلى تشكيل مجلس تأديب نقابة المحامين، وهو المقترح الذي وافق عليه نواب اللجنة، بأن يتم إحالة العضو المخالف بقرار من هيئة مكتب النقابة إلى لجنة تأديب يتم تشكيلها من مجلس النقابة وأعضاء من مجلس الدولة.
وعدلت اللجنة أيضا المادة 92 والتي تنص على أنه يحدد وزير الري بقرار منه المهام وحجم الأعمال التي يجوز للعضو المشترك أن يباشرها طبقا لتخصصه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة