اقتصادية النواب تضع خطة رقابية مُحكمة لمتابعة عمل وزارة التموين.. توفير السلع الأساسية وضروريات الحياة لمحدودى الدخل أبرز محاورها.. السيطرة على الأسعار هدف استراتيجى.. والتحول للدعم النقدى لحماية الأكثر احتياجا

انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من إعداد خطة عملها خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، والتى تضمنت الأنشطة الرقابية والتشريعية التى ستعمل اللجنة على تنفيذها خلال دور الانعقاد.

وأوضحت الخطة أن اللجنة ستقوم ببحث ودراسة ما يتعلق بالمجالات التى تدخل ضمن نطاق اختصاصها، وذلك بدعوة الوزراء والمسئولين المعنيين، وكذلك كافة الوزراء الذين ترتبط اختصاصات وزاراتهم بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة بالسياسات الاقتصادية للدولة، وبلغ عددهم 11 وزيرا ومسئولا، ربما كان أبرزهم هو وزير التموين والتجارة الداخلية نظرا لعلاقة الوزارة المباشرة مع الشارع.

ومن المُقرر أن يقوم كل وزير بإلقاء بيان عن برنامج عمل وزارته، وخطط التطوير والمستهدف منها، على أن تقوم اللجنة بمراقبة ومتابعة تنفيذ برامج عمل تلك الوزارات طبقا لمؤشرات الأداء التفصيلية والتوقيتات والأزمنة المحددة، والواردة فى برامج وأداء الوزارات والمستهدف تطبيقه خلال العام المالى الحالى.

كما تسعى اللجنة لمتابعة توصياتها فى الفصل التشريعى السابق ومتابعة أداء الحكومة وما قامت به من تنفيذ وتحقيق وتفعيل ما سبق وأن أوصت به لجنة الشئون الاقتصادية فى كافة التقارير والمذكرات والبيانات الصادرة عنها بشأن الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين والموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الحكومة والزيارات الميدانية وجلسات الاستطلاع والمواجهة.

وفى قطاع التموين والتجارة الداخلية تستعد اللجنة لمراقبة ومتابعة وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تنفيذ التكليفات الخاصة بتوفير السلع الأساسية وضروريات الحياة اليومية والمتطلبات الضرورية لكافة فئات الشعب وخاصة محدودى الدخل (توفير أرصدة من السلع الأساسية، السيطرة على الأسعار، ضبط الأسواق).

بالإضافة إلى متابعة مقدار ما نفذته الحكومة من توصيات اللجنة الواردة فى تقاريرها التى سبق عرضها على المجلس فى الفصل التشريعى السابق، وما هى معوقات تنفيذ تلك التوصيات، ومتابعة ما سبق وأن أوصت وطالبت به اللجنة من وضع خطة قومية واستراتيجية للأمن الغذائى لزراعة المحاصيل الأساسية لغذاء الإنسان والحيوان (المحاصيل الزيتية، البقوليات، الذرة الصفراء، فول الصويا، القمح الصحراوى)، وذلك للحد من الاستيراد وسد العجز الغذائى بين ما يزرع محلية وما يتم استيراده.

وتعمل اللجنة أيضا على تطوير وتنظيم سياسات الدعم فى مصر، من خلال استكمال عملية إصلاح منظومة الدعم الحالية ومتابعة آليات مراجعة وتصفية وتنقية البطاقات التموينية وسرعة الانتهاء منها، بحيث تقتصر على الفئات المستحقة فعلية للدعم وحدها، ومتابعة الحكومة بشأن كيفية تنفيذ وتفعيل خطة حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير كافة الخدمات الأساسية لهم، والعمل على مساندة محدودى الدخل وتحسين أوضاعهم، وتفعيل برنامج الحماية الاجتماعية مع التأكيد على توفير حياة كريمة للمواطن.

كما تضمنت خطة لجنة الشئون الاقتصادية أيضا مراجعة ما تقوم به وزارة التموين بالتعاون مع وزارة المالية بشأن برنامج التحول إلى الدعم النقدى بدلا من الدعم العينى، لمصلحة الفئات الأكثر احتياجًا، مع التأكيد على ما تقوم به الحكومة من إجراءات داعمة لشبكات الحماية الاجتماعية.

فضلا عن متابعة الحكومة بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والآليات اللازمة لحوكمة وضبط منظومة استيفاء الوزارة لمستحقاتها لدى الغير، مثل الغرامات المفروضة على كل من المخابز، والمطاحن، والموردين؛ وذلك لضمان تعظيم موارد الوزارة.