وجه النائب أحمد زيدان عضو تنسيقية شباب الأحزاب، سؤالين لوزير التنمية المحلية، الأول ما هى خطة الدولة فى التعامل مع حصيلة التصالح فى مخالفات البناء من تطوير البنية التحتية وتطوير الأحياء؟، والسؤال الثانى هل تم التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات فى ميكنة الخدمات فى الأحياء المختلفة للتيسير على المواطنين فى تقديم طلبات التصالح؟.
وتساءلت النائبة شادية خضير، عن عدد المحلات المرخصة فى القاهرة وإيرادات المحليات والمحافظات من الاعلانات.
ووجه النائب ياسر عمر، تساؤل للوزير: "ما هى معايير اختيار قيادات المحليات بالمحافظات والتجديد للمحافظين؟"، مضيفا: "هناك بعض الأيادى المرتعشة فى المحليات وبكثرة ولأسف نجد محافظ لا يملك قرر التوقيع على أى ورقة والسكرتير العام يحول أى ورقة للمستشار القانونى ويتم التجديد لهم".
وأشارت النائبة عبلة الهوارى، إلى خطة الدولة فى دعم المشروعات الصغيرة، قائلة، "وزير التنمية المحلية قال أن الصعيد مخصص له 56 مليار جنيه لتقليل الفقر، لكن السؤال كم مشروع من المشروعات الصغيرة ومتناهية تم دعمها وما هو شكل الدعم؟".
وقالت النائبة أمل زكريا: "وزارة التنمية المحلية شايلة كتير لكن هناك قصور، مثل معايير اختيار رؤساء المدن والأحياء".
وقال النائب محمود بدر خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين تعليقا على وزير التنمية المحلية: "المحافظين لا يستطيعون اتخاذ قرار واذا قدمت طلب اليه يبلغك أن الطلب مازال امام الوزير المختص ويضطر إلى أنه يخترع حاجة من دماغه تعتبر جباية على المواطنين، فكل محافظ قاعد فى مكانه وذهنه يتفتق عن شيء ينفذه عشان معندوش موارد".
وأضاف: "لابد ألا تضعنا وزارة التنمية المحلية فى حرج أمام الناس فمثلا المواطن يحصل على ترخيص بناء ثم فجأة يصدر قرار بوقف البناء فيعجز المواطن عن تفعيل الترخيص الحاصل عليه رغم أنه صاحب مركز قانونى ثابت ويضطر أن يلجأ للقانون ونجرر الناس فى المحاكم عشان يبنوا بيوتهم، لماذا لا تصدر الوزارة قرارا استثنائيا لمن حصل على ترخيص لأن الناس بتموت من وقف البناء".
