وزير التنمية المحلية يكشف خطة تأمين المنشآت الحيوية وتوطين الخدمات بالمحافظات

الإثنين، 18 يناير 2021 02:14 م
وزير التنمية المحلية يكشف خطة تأمين المنشآت الحيوية وتوطين الخدمات بالمحافظات اللواء محمود شعراوي - وزير التنمية المحلية
نور علي - نَورا فخري - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تحدث اللواء محمود شعراوي ، وزير التنمية المحلية ، عن ملامح خطة الوزارة لتأمين المنشآت الحيوية (التي تستخدم مواد خطرة) ، مشيرا الى أن هناك  تنسيق مع المحافظات للقيام بإجراءات السلامة وتأمين بيئة العمل ، وتشكيل لجان للمرور علي المنشآت التي تزاول أنشطة بإستخدام مواد خطرة .
 اللواء محمود شعراوي -  وزير التنمية المحلية (2)
 
و في ملف تطويرالأسواق العشوائية، قال شعراوى "في إطار أهداف الوزارة للحد من ظاهرة الأسواق العشوائية وتطوير الأسواق الرسمية تم تكليف المحافظات بإنشاء لجنة تتولى تقنين أوضاع العقود والتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لتوفير الخدمات الأمنية المناسبة ، مشيرا الى أنه تم التنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة القاهرة لنقل السوق الحالى بميدان المطرية وتم تحديد منطقة المسلة الجديدة كبديل يصلح لسوق نموذجى حيث تعاقدت محافظة القاهرة مع هيئة الأوقاف على تأجير عدد 769 باكية".
 اللواء محمود شعراوي -  وزير التنمية المحلية (4)
 
وقال وزير التنمية المحلية ، أنه تم تطوير عدد 27 سوق عشوائي بالمحافظات، ومستهدف خلال العامين القادمين تطوير ورفع كفاءة 125 سوق عشوائي و طلاء واجهات المنازل ، فى إطار خطة الوزارة للحفاظ  على الشكل الحضاري والذوق العام لجميع المباني بكافة المحافظات ، حيث  تم طلاء واجهات 125 ألف منزل ومستهدف خلال العامين القادمين طلاء واجهات 500 ألف منزل بمداخل المدن والمحاور والطرق الرئيسية ، وكذلك  تركيب العدادات الذكية للكهرباء والمياه والقطع الموفرة للمياه بالمساجد الأهلية والكنائس وملحقاتها ، حيث تركيب عدد 25 ألف عداد كودي للمساجد الأهلية والكنائس وملحقاتها لترشيد إستهلاك الطاقة الكهربية.
 
وأشار وزير التنمية المحلية ، الى أنه تم توقيع بروتوكول مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتركيب قطع موفرة لمياه الشرب لعدد 35 ألف مسجد أهلي وعدد 7 آلاف كنيسة ومبنى خدمي وتم البدء في التنفيذ يتضمن تركيب حوالي 500 ألف قطعة موفرة – حيث تم تركيب 68 ألف قطعة حتى تاريخه.
 اللواء محمود شعراوي -  وزير التنمية المحلية (3)
 
 
وفي ضوء توطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الإستثمار العقاري لمواطني القرى والمدن والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدن تم إعتماد المخططات التفصيلية لعدد (11) مدينة ، عدد (225) قرية إستفاد منها حوالي 7 مليون مواطن ، و مستهدف خلال العامين القادمين نهو المخططات التفصيلية لعدد (15) مدينة بعدد (14) محافظة ، عدد (300) قرية يستفيد منها 9 مليون مواطن  .
 
وقال شعراوى ، في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي وتمكين القائمين على المتابعة برصد التعديات على الأراضي الزراعية ومن خلال البروتوكول الموقع مع الهيئة المصرية العامة للمساحة في هذا الشأن ، تم توقيع نقاط تحديد الحيز العمراني على الطبيعة لعدد (85) مدينة ، عدد ( 9904) عزبة ونجع  إستفاد منها 12 مليون مواطن ، لافتا الى أنه  مستهدف خلال العامين القادمين توقيع نقاط الحيز العمراني لعدد 20 ألف عزبة ونجع وباقي مدن الجمهورية .
 
و حول تنميط المقرات الحكومية ، قال وزير التنمية المحلية ، تم التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات وتم إعداد  نماذج تصميمية مناسبة لاقامة المقرات الجديدة كما تم التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوفير أماكن بالمدن الجديدة حيث قامت عدد (13) محافظة بترشيح عدد (23) موقع تابع لها . كما قامت هيئة المجتمعات العمرانية بترشيح عدد (18) موقع تابعة لها بعدد (17) مدينة من المدن الجديدة بالنطاق الادارى لعدد (14) محافظة ، ومستهدف خلال العامين القادمين البدء في تنفيذ المقرات الحكومية المجمعة الجديدة بالمحافظات المختلفة. 
 اللواء محمود شعراوي -  وزير التنمية المحلية (5)
 
و حول زيادة موارد المحافظات وإيرادات الخزانة العامة للدولة قال اللواء محمود شعراوى ، أنه تم تشكيل لجنة لإعادة تقدير القيم الايجارية لأصول المحافظة بهدف تنمية مواردها وزيادة معدلات التحصيل للمستحقات المالية ، و تم اعداد قاعدة بيانات بالأصول المملوكة للمحافظات والمؤجرة للغير وإعداد قاعدة بيانات تتضمن كافة الايرادات والمصروفات للمحافظة شهريا و تم تشكيل لجان للمرور على الوحدات المحلية لمتابعة فاعلية تحصيل الايرادات والاسراع في اعادة تقدير القيم الايجارية للأصول طبقا للسعر السائد.
 اللواء محمود شعراوي -  وزير التنمية المحلية (1)
 
وفيما يتعلق بحوكمة المحاجر والملاحات ، قال شعراوى ، إن  وزارة التنمية المحلية قامت بعدة إجراءات لحوكمة المنظومة وتشجيع المستثمرين على العمل بالمحاجر والملاحات وتحصيل مستحقات الدولة بطريقة عادلة حيث بلغت خلال العام المالى 2019/2020 مبلغ 2.3 مليار جنيه .
 

 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة