استمرارا لما أعلنته الحكومة النمساوية عن حزمة شاملة لمكافحة الإرهاب تستهدف داعش والمنظمات الإرهابية المتمثلة فى المتطرفين، بهدف منع الهجمات الإرهابية .
الشرطة النمساوية
واطلقت مراقبة إلكترونية وقائية للتهديدات التى يتم الإعلان عنها بين الحين والآخر، وتشمل النقاط الأخرى فى حزمة مكافحة الإرهاب إمكانية سحب الجنسية النمساوية بعد إدانة إرهابية ، وإلغاء رخصة القيادة ، وتشديد قوانين الأسلحة، وإغلاق المساجد، وإدخال جرائم جنائية جديدة فى قانون العقوبات للمحرضين على العنف .
كارل نيهمر وزير داخلية النمسا
بدوره أكد وزير داخلية النمسا كارل نيهمر، أن الهدف من الإرهاب ذى الدوافع السياسية أو الدينية هو تقسيم المجتمع وزعزعة سلطات الدولة وإضعاف الاستقرار الاجتماعى وهو السيناريو الذى فشل وسوف يستمر فشله فى النمسا .
وقال نيهمر فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن الشعب النمساوى عقب الهجوم الإرهابى فى الثانى من نوفمبر الماضي، أظهر تضامنًا غير مسبوق وحافظ على استقرار وتماسك المجتمع، مشيراً إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب يبذل جهودا مكثفة لحماية استقرار البلاد وتأمينها ضد مخاطر الإرهاب .
كارل نيهمر
ولفت وزير الداخلية إلى أن الأمن النمساوى يتعامل بجدية شديدة مع أى تهديدات محتملة ويضع عينه بقوة على شبكات وتنظيمات الإرهاب وأبرزها جماعة الأخوان النشطة فى النمسا منذ سنوات، وينسق مع دول أجنبية أخرى تحارب التنظيمات المتطرفة.
وأضاف الوزير أن الشرطة النمساوية تتحمل أعباء جسيمة وأبرزها تشديد الضوابط امتثالاً لمتطلبات كورونا، وفى نفس الوقت زيادة التواجد الشرطى بسبب خطر الإرهاب معتبرا أن الشرطة قامت بجهد استثنائى فى عام 2020.
وقال الوزير إن التعاون مع القوات المسلحة يسير بشكل جيد للغاية، وقد وافقوا على تولى مهمة تأمين السفارات الأجنبية فى فيينا مما خفف الأعباء عن كاهل الشرطة ، ومنحهم الفرصة لتكثيف الجهود لمحاربة الإرهاب وتتبع مخالفات قيود كورونا .
الشرطة النمساوية
وذكر الوزير أن أزمة وباء كورونا سحبت الاهتمام والتركيز الإعلامى، عن أزمة الهجرة غير الشرعية ويجب ألا نهمل هذا الملف خاصة إذا أدركنا أن هناك 100 ألف شخص على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى يتطلعون إلى فرصة للتسلل إلى أوروبا .
