جهود كبيرة تقوم بها الدولة لتعظيم وتنمية مواردها المائية من خلال خطط قومية تطمح إلى الاستفادة من المتاح من هذه الموارد وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة فى إدارة مياه نهر النيل وإعادة تأهيل الترع والاستغلال الأمثل للخزانات الجوفية والأمطار والسيول، فضلًا عن تطوير منظومة الرى وتحديثها فى النشاط الزراعى لزيادة الناتج القومى الزراعى بما ينعكس على عمليات التنمية الشاملة والمستدامة فى الدولة.
وخلال عام 2020 وصلت قيمة استثمارات وزارة الموارد المائية والرى 7.9 مليار جنيه، منها استثمارات فى مشروعات تنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول بنحو 1.5 مليار جنيه، والتى أبرزها استغلال 8.8 مليار م3 من المياه السطحية و4.5 مليار م3 من المياه الجوفية العميقة، بالإضافة إلى الانتهاء من حفر وإحلال وتجديد 67 بئرًا، وتجهيز 55 بئرًا بالطاقة الشمسية فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.
كما تم زراعة 350 ألف فدان على المياه الجوفية لاستصلاح الأراضى بالظهير الصحراوى للمحافظات، وإنشاء 92 سد إعاقة وبحيرة صناعية لاستيعاب مياه السيول، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار بسعة 10 ملايين م3.
وبلغت قيمة الاستثمارات فى مشروعات تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية نحو 236مليون جنيه، ومنها توفير 80 مليون متر مكعب من المياه عن طريق إحلال وتجديد البوابات المتهالكة بعدة محافظات، بالإضافة إلى تأهيل أجزاء من ترعة الحاجر وترعة طرخان وترعة الخشاب، وذلك بأماكن متفرقة بالقاهرة.
وتم استقبال مياه الأمطار فى 8 محافظات على مستوى الجمهورية فى مارس 2020، دون حدوث أية مشاكل أو خسائر، فضلًا عن تدريب 4339 متدربًا فى المقر الرئيسى لمركز التدريب بمدينة 6 أكتوبر وفروعه بكل من إسنا وكفر الشيخ والفيوم والزقازيق والمنيا ودمنهور.
وأبرز تقرير رسمى لوزارة الرى جهود الدولة فى تبطين الترع وترشيد نظم الرى، فالنسبة لمشروع تبطين المجارى المائية، ذكر التقرير أن إجمالى أطوال الترع التى يستهدفها المشروع على مستوى المحافظات على مرحلتين، بلغ 20 ألف كم، وقد وصلت ميزانية عمليات التبطين فى المرحلة الأولى بطول 7 آلاف كيلو لـ18 مليار جنيه، علمًا بأن هذه المرحلة من المقرر أن تنتهى منتصف عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى الاستثمارات فى مشروع إحلال وتجديد وإنشاء أعمال صناعية وتباطين ترع خلال عام 2020 قد بلغ 1.5 مليار جنيه، حيث تم تبطين 511.2 كم أطوال ترع، بينما وصل إجمالى أطوال الترع التى تم الانتهاء من طرحها إلى 4026 كم.
ويستهدف هذا المشروع تسهيل وصول المياه لأراضى المزارعين فى خلال يومين على الأكثر بدلًا من 5 أيام، بالإضافة إلى تحسين حالة الرى بنهايات الترع، فضلًا عن الحفاظ على الصحة العامة، وخلق فرص عمل محلية بمختلف المحافظات.
أما فيما يتعلق بمشروع تطوير وترشيد نظم الرى، أوضح التقرير أن الاستثمارات فيه بلغت نحو 82 مليون جنيه، حيث تم تطوير 189 مأخذًا ومسقى لخدمة زمام قدره 10.4 ألف فدان خلال عام 2020، كما تم صيانة وتطهير 61 ألف كم من الترع ومخرات سيول بجميع محافظات الجمهورية، فضلًا عن إنشاء 89 محطة خلط مياه صرف على المستوى الوسيط لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الاستثمارات فى مشروع إنشاء وإحلال محطات الرفع بلغت نحو 1.3 مليار جنيه، ومنها إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتأهيل 64 محطة رفع، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء محطات (البطس الجديدة، فارسكور الجديدة، الفارما، وادى الريان)، وإحلال وتجديد محطات (السرايا القبلية 1، 2) لخدمة مزارع أنشاص، وتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل ورفع كفاءة 600 وحدة رفع بالمحطات بتكلفة 400 مليون جنيه، وذلك بهدف إنشاء وإعادة تأهيل محطات الرفع، فضلًا عن رفع كفاءة المحطات للوفاء بمتطلبات الرى والصرف للزمامات التى تخدمها.
وبلغت قيمة استثمارات مشروع إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى نحو 740 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بزمام 65.2 ألف فدان بـ18 محافظة، وأيضًا إنشاء وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية على المصارف بـ 10 محافظات، حيث تستهدف هذه المشروعات التخلص من الأملاح الزائدة بالتربة وخفض منسوب المياه الأرضية، بالإضافة إلى تزويد الزمامات المنزرعة بشبكات الصرف المغطى لتحل محل المصارف المكشوفة لتوفير مساحات أراض وزيادة الإنتاجية.
