ألقى رجال مباحث الأموال العامة القبض على متهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
البداية كانت عندما وردت معلومات أكدتها تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا ، تتهم شخصا له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الدقهلية بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، واستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات ، أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت (205,000 – مائتان وخمسة ألف ريال سعودى).
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى. كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة