أزمة فيروس كورونا أثرت بالسلب على كافة الدول، لكن هناك دول نجحت في عبور الأزمة ودول أخرى رغم قوتها الاقتصادية إلا أنها فشلت في اختبار أزمة كورونا، ويشهد بذلك الأرقام الخاصة بمؤشرات الاقتصاد لديها، القاهرة نجحت في التعامل مع الأزمة بكل اقتدار حتى هذه اللحظة، وهذا ليست بشهادة أى مؤسسة مصرية، لكن بشهادة المؤسسات الدولية.
تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر
تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر بالرغم من تراجع العديد من دول المنطقة، حيث ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتمانى لمصر عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما ثبتت وكالة موديز التصنيف الائتمانى لمصر عند "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، فى حين ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
البنك الدولى بدوره، أشاد بالإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الطارئة التى اتخذتها مصر استجابة لأزمة كورونا، والتى مكنتها من احتواء الآثار السلبية للأزمة، والاستمرار فى صدارة معدلات النمو فى المنطقة، والتي في مقدمتها تخصيص 100 مليار جنيه لدعم الاقتصاد، ودعم السياحة والصناعة والقطاعات المتضررة.
صندوق النقد:أداء الاقتصاد المصرى كان أفضل من المتوقع
ومن جانبه أكد صندوق النقد الدولى، أنه على أنه بالرغم من جائحة كورونا، إلا أن أداء الاقتصاد المصرى كان أفضل من المتوقع وذلك بفضل السياسات الاقتصادية والمالية الفعالة، بينما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يساهم الاحتياطى النقدى فى تغطية الاحتياجات التمويلية المختلفة على مدى الـ 12 شهرًا القادمة، ورغم تراجع الاحتياطي منتصف العام إلا أن ثقة المؤسسات الدولية المانحة والممولة مكنت مصر من دعم الاحتياطي مرة أخرى ليسجل 39.2 مليار دولار 2020.
وكالة موديز أكدت على أن الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر خلال السنوات الماضية ساعدت على تعزيز القدرة المالية والمرونة الهيكلية لمواجهة الأثر السلبى لأزمة كورونا، كما أكدت فيتش على أن الإصلاحات الهيكلية التى نفذتها الحكومة المصرية ساعدت على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس
وفى ظل التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا عالميًا، وتأثير ذلك على كبرى الاقتصاديات العالمية، فإن تثبيت تصنيف مصر الائتمانى، من قبل أهم مؤسسات عالمية للتصنيف، يؤكد على نجاح جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى، وأن الاقتصاد المصرى قادر على امتصاص الصدمات.
ويسهم تثبيت التصنيف الائتمانى، فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، ويدعم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، فى المستقبل، مع انحسار تأثير انتشار فيروس كورونا فى الفترة المقبلة، ويخفض أيضًا من تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص بما يمكن مصر من إصدار سندات دولية بأسعار فائدة منخض.
الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إن هناك ثقة للمؤسسات الدولية، ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» وتجاوزها، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التى اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، مما أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى تمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
وأضاف فى تصريحات سابقة، أن التوازن فى السياسات والإجراءات المتبعة لمساندة القطاعات والفئات المتضررة دون اتخاذ أى إجراءات قد تُحد من قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى السريع بعد انتهاء الأزمة الراهنة التى تواجه الاقتصاد العالمى وكل الدول، إضافة إلى أن السياسات المساندة التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى المصرى حتى الآن تُسهم فى تجنيب البلاد أى أزمات تهدد استدامة استقرار الاقتصاد المصرى.
قال الوزير إن المؤسسات الدولية ترى أن مصر فى مكانة أفضل فى إدارة الأزمة من أقرانها، حيث انتهجت الحكومة سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع من خلال توفير الحزمة المالية المقدرة بنحو 2% من الناتج المحلى لمساندة الاقتصاد المصرى إضافة إلى تناغم السياسة المالية والنقدية فى إدارة السيولة والحفاظ على المسار الإصلاحى للاقتصاد المصري.
نظرة المؤسسات المالية الدولية وكذلك صندوق النقد الدولي، الذى توقع أن تكون مصر الدولة العربية الوحيدة التى تحقق نموا اقتصاديا خلال 2020 فى ظل تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، واصفا الإجراءات التى اتخذتها مصر للحد من آثار جائحة فيروس «كورونا» بالـ«حاسمة» تدعمها حزمة تحفيز شاملة تشمل احتواء انتشار الفيروس وكذلك تدابير نقدية ومالية قوية.
وفى تقرير سابق، توقع صندوق النقد الدولى حدوث انكماش فى الاقتصاد العالمى بنسبة 3 % بسبب الجائحة، كما توقع بنك جولدن ماس ساكس بتراجع نمو الاقتصاد العالمى بنسبة 11 % ، وتوقعات مؤسسة ستاندرد أند بورز انكماشا للاقتصاد الامريكى بنسبة 5.2 % ولدول الاتحاد الاوروبى بـ 7.3 %، نجد أن توقعات النمو للاقتصاد المصرى أكثر تفاؤلا حيث توقع صندوق النقد الدولى تحقيق اقتصاد مصر نموا موجبا بنسبة 2 فى % لكن الاقتصاد الوطني تجاوز كل هذه الأرقام مسجلا 3.6 % كنسبة نمو.
