أكد رئيس مجلس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، حرص الحكومة على استقلالية عمل ونشاط البنك المركزى اليمنى وعدم التدخل فى كل الإجراءات التى يتخذها لرسم السياسة النقدية.. موجها بأهمية التكامل بين السياسة المالية والنقدية وإعادة تشكيل وتفعيل عمل المجلس الاقتصادى الأعلى لبدء مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار الاقتصادى وتحسين معيشة وأوضاع المواطنين.
جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء اليمني، اليوم السبت، فى العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لقيادة وكوادر البنك المركزى اليمني، لمناقشة الخطط المستقبلية للبنك وضرورة استثمار الفرص الراهنة فى تشكيل الحكومة وما أبداه الأشقاء والأصدقاء وفى مقدمتهم دول تحالف دعم الشرعية من استعداد لدعم الاقتصاد الوطنى للاستمرار فى إجراءات تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وتحسين استقرار سعر الصرف، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية.
وشدد عبد الملك على أهمية التسريع بإجراءات تكليف فريق تدقيق خارجى على حسابات البنك المركزى اليمني، بما يتسم مع إجراءات الشفافية وانتهاج مبدأ الحوكمة ومكافحة الفساد، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لضمان استمرار تطبيق المعايير والقواعد المالية الدولية.
وتدارس الاجتماع الإجراءات القادمة للرقابة على أسعار الصرف والتى شهدت تحسنا ملحوظا مؤخرا، إضافة إلى السبل الكفيلة بضبط وتعزيز الإيرادات العامة وتقليل النفقات وجوانب التعاون بين البنك والحكومة والأولويات التى يمكن العمل عليها خلال الفترة القادمة، بما يتجاوز أية إخفاقات سادت العمل سابقا، والحفاظ على سمعة البنك كمؤسسة سيادية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى نتائج مشاوراته مع المؤسسات المالية الدولية والدول الشقيقة والصديقة، وما أبدته من استعداد لدعم الاقتصاد اليمنى خلال الفترة القريبة القادمة، وما يتطلبه ذلك من إيجاد خطط للاستفادة من هذا الدعم بطريقة فعالة تركز فى المقام الأول على أوضاع المواطنين ومعيشتهم.. لافتا إلى أن الحكومة حريصة على تطبيق كافة أشكال الرقابة على الإجراءات المالية المتخذة والتأكد من سلامتها ضمن خطواتها لتطبيق النزاهة والشفافية، وبما يعزز من سمعة البنك المركزى وثقة المانحين الدوليين.
واستمع رئيس الوزراء اليمنى من قيادة وكوادر البنك المركزي، إلى شرح حول الوضع النقدى والمالى وتدخلات البنك المركزى للحفاظ على استقرار سعر الصرف، وخططه المعدة للفترة القادمة.. مؤكدين أن الظروف مهيئة الآن لإحداث نقلة نوعية فى عمل ونشاط البنك المركزى اليمني، خاصة مع تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة ووصولها إلى العاصمة المؤقتة عدن.
