التنمية المحلية تعلن تلقى طلبات تصالح على 85.7% من مخالفات البناء

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن تلقى المحافظات 2 مليون و707 آلاف طلب للتصالح على مخالفات البناء، حتى مساء الاثنين، وذلك من بين حوالى 3 ملايين و163 ألف مخالفة تقريبًا جرى رصدها أي ما يعادل 85.7%.

وقال قاسم، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا التقدم في إنجاز وتقديم المواطنين طلبات التصالح يعكس التعاون بين وزارة التنمية المحلية ممثلة في المحافظات والمواطنين، في ظل تقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم لتسهيل عملية تقديم طلبات التصالح، لافتا إلى أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، كلف قطاع الأمانة العامة للمحليات بالوزارة باستمرار متابعة جهود المحافظات لتلقي طلبات التصالح وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.

ووافق مجلس الوزراء على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة أخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى شهر يناير الجارى، بينما يُسدد 35% إذا سدد فى شهر فبراير، و40% إذا سدد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.
 

وكان قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أكد في حوار لـ"اليوم السابع"، أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح مقسمة إلى 1% إثابة للعاملين فى ملف التصالح و25% لعمل مشروعات تنموية للمحافظة، حيث سيجرى تخصيص 25% من نسبة ما تم تحصيله فى كل محافظة لعمل هذه المشروعات، بالتنسيق بين الإسكان والتنمية المحلية وتعرض على وزير المالية، و40% ستقوم وزارة الإسكان بعمل مشروعات صرف صحى ومياه داخل المحافظة، أى أن هناك 65% من متحصلات رسوم التصالح سيتم تنفيذ به مشروعات قومية وتنموية تخدم المواطنين.